أوغلو يتملص من فضيحة تسليح الارهابيين بسوريا، فماذا قال؟

والجمعة نشرت صحيفة جمهوريت التركية صورا وتسجيل فيديو اكدت انها لشحنات اسلحة ارسلت الى المعارضة السورية المسلحة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة انقرة بشدة، بحسب ما افاد موقع ميدل ايست اونلاين.

ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الالكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت ادوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة انسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014.

واثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما اكدت وثائق نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى المسلحين في سوريا.

لكن نظام انقرة الذي يتهمه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المسلحين الارهابيين وضمنهم تنظيم "داعش"، والذي بات نظام الاسد عدوه اللدود، نفى هذه الاتهامات زاعماً ان القافلة كانت محملة ادوية.

ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة التركية للتساؤل حول ما اذا كانت انقرة زودت ارهابيي تنظيم "داعش"  في سوريا بالاسلحة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال داود اوغلو انه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب ما وصفه "اسرار الدولة"، الا انه قال ان تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري وللجيش السوري الحر، لكنه لم يحدد ما اذا كانت تلك المساعدات ذات طبيعة عسكرية.

واضاف خلال زيارة الى مدينة قيصرية وسط الاناضول، "لقد قلت في ذلك الوقت ان الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة الى التركمان الذين هم بحاجة ماسة الى المساعدات (...) المساعدات كانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري".

وادعى ان "مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي هو عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وامنها القومي (...) ونشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التاثير على الانتخابات".

من جانبه، دان زعيم اكبر حزب معارض كان قد وجه اتهامات مماثلة لتركيا، سياسة انقرة حيال سوريا.

وقال كمال كيليشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري: "كيف يمكن لتركيا ارسال اسلحة ثقيلة الى منظمة تصفها بالارهابية اي تنظيم (داعش)؟". معتبراً ان "من يرسل بطريقة غير مشروعة اسلحة الى بلد مسلم تتلطخ يداه بالدم".

واعتقلت السلطات التركية عشرات من رجال الشرطة والجيش والمدعين بسبب تفتيش الشاحنات، ما اثار جدلا واسعا في البلاد خاصة عقب تسريب وثائق على الانترنت تؤكد ان الشاحنات المصادرة كانت تحمل اسلحة الى المسلحين الارهابيين.

وفرضت الحكومة التركية تعتيما اعلاميا على القضية طال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس رجب طيب اردوغان ان عملية المداهمة جرت باوامر من الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق والذي يتهمه منذ شتاء 2013 بمحاولة الاطاحة بالحكومة.