وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق الخميس 23 أبريل 2015 عقب يوم من جلسة المحاكمة الرابعة للشيخ علي سلمان، أن هيئة الدفاع ستتمسك بطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لحضور المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة منعت 70% من أسئلة الدفاع الموجهة لشهود الإثبات وهم ضباط في وزارة الداخلية، في حين سمحت بكل الأسئلة الموجهة لشهود النفي يوم أمس.
واشارت إلى أن الشهود أجمعوا وأكدوا على أن الشيخ علي سلمان متمسك بالسلمية والملكية الدستورية وتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا. مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاز بالرغم من عدم توافر أدلة على صحة الاتهام، هو موضوع في غاية الوضوح وليس مبرراً ويمثل عقوبة للشيخ علي سلمان ولعائلته.
ولفتت إلى أن إجراءات المحاكمة ورفض المحكمة قائمة طلبات هيئة الدفاع مؤشر على أن المحكمة تسير لإصدار حكم قريب.
وقالت السيد: كما قدم شهود من متابعي الشيخ ومن مستمعي خطبه شهادات تؤكد أن الشيخ علي سلمان كان حريصا على السلمية وانما حين يتناول اوضاع دول أخرى فإنه من منطلق تأكيده على رفض الخيار العسكري وتمسكه بالسلمية من منطلق ديني وسياسي.
وقالت: ببساطة دليل ادانة الشيخ علي سلمان الذي تستند عليه النيابة العامة هو ذاته دليل البراءة الذي يستند عليه الدفاع لتبرئة الشيخ علي وبالتالي لا يفهم عدم عرضه.. قدم الدفاع طلبات عديدة، ومنها عرض الخطب بالفيديو ونحن سنتمسك بهذا الطلب في كل الجلسات واذا تمسكت المحكمة بالامتناع فإننا سنعتبره أول اسس نفي المحاكمة العادلة.
وأردفت: من ضمن الطلبات التي تمسكنا بها ولم يستجب لها، هو طلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام بإعتبار أنهما من طلبا التحريات وعلى أساسه تشكلت القضية، في حين أن خطب الشيخ علي سلمان كان يعتمد على تقرير السيد بسيوني وتقارير وتصريحات رسمية من خلال واقع تعيشه البحرين ومع ذلك اعتبر قول الشيخ اهانة لهيئة نظامية.. واستمرت المحكمة رافضة لهذا الطلب.
وقالت: الشيخ علي سلمان رزق بمولوده ولم يستطع ذويه استخراج جواز سفر وبطاقة شخصية بسبب وجود والدها بالسجن، وبالتالي طلبنا الافراج عنه لأن قرينة البراءة موجودة وسجنه يعتبر عقوبة له وعائلته معاقبة أيضاً. وطلبنا الافراج عنه ولم يتم الاستجابة له لحد جلسة الأمس.
وقالت: جرت المحاكمة منذ البداية ولحد الآن بدون أن يعرض الشيخ علي سلمان لإساءة معاملة جسديا، ولكن ذلك لايعني أنه يتوافر له كل مقومات المحاكمة العادلة، وأهم شي بالمحاكمة ليس وجود المحامي وانما تمكين المحامي من القيام بدوره، ونحن لسنا ممكنين من القيام بدورنا، بسبب عدم تمكيننا بعرض الدليل الأساسي لبراءة الشيخ وهو الدليل الذي قامت عليه التهم.
وعن مدة المحاكمة بحسب الخبرة، قالت السيد أن تسلسل الجلسات كل 4 اسابيع جلسة، ومجرد تاجيل المحاكمة للمرافعة بالرغم من قائمة الطلبات الطويلة مؤشر على ان المحكمة تسير لإصدار حكم قريب.
ولفتت إلى أنه حضر بجلسة المحكمة أمس ممثلين عن السفارات الأميركية والبريطانية والإيطالية والفرنسية.