وقال اسانج عبر محاميه بير صامويلسون إنه مستعد للتعاون التام مع الادعاء السويدي إذا قرر بالفعل إجراء استجواب قانوني معه في ملجئه بسفارة الاكوادور معتبرا ان "القرار يعد انتصارا بعد 4 سنوات من الانتظار".
ومن المعلوم أن أوسانج يعيش في السفارة الإكوادورية بلندن منذ حزيران/ يونيو عام 2012.
وكانت النيابة السويدية أعلنت الجمعة أنها تقترح إرسال قاض إلى لندن لاستجواب أسانج في قضيتي اغتصاب رفعتهما ضده شابتان.
وقالت المدعية العامة ماريا ني إنها "أرسلت اليوم طلبا إلى محامي جوليان أسانج لمعرفة ما إذا كان يوافق على استجوابه في لندن والحصول على عينة لتحليل الحمض النووي"، مؤكدة استعدادها للقيام بهذه الرحلة مع أنها رفضت من قبل اقتراحا تقدم به الأسترالي اللاجئ في سفارة الإكوادور.
والأسترالي البالغ الـ43 من العمر ينكر الاتهامات ويطلب أن يجري الاستماع الى إفادته في لندن حيث لجأ الى سفارة الإكوادور منذ حزيران/ يونيو 2012 وهذا ما يرفضه المدعي المكلف بالملف.
ووفقا لمذكرة التوقيف لا يمكن لأسانج الخروج من السفارة تحت طائلة اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية وتسليمه للسويد.
ويقول محاميه إن أسانج لا يستطيع الخروج من السفارة وبالتالي هو محروم من حريته وفقا للقوانين الأوروبية وهذا وضع لا يمكن أن يستمر ويكلف البريطانيين الاف الجنيهات يوميا في عمليات مراقبة السفارة.
واذا توجه الى السويد يخشى أسانج أن تسلمه ستوكهولم للولايات المتحدة لدوره في نشر 250 الف برقية دبلوماسية أمريكية و500 ألف تقرير عسكري مصنف كأسرار دفاع على موقع ويكيليكس.
وقال المحامي إن "الكرة أصبحت في ملعب المحكمة العليا". ووفقا للقوانين السويدية على المحكمة أولا أن تبت في صلاحياتها للنظر في الملف.