يأتي هذا بعد تأكيد مصادر فلسطينية عدم صحة ما أعلنه مسؤولون في السلطة عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال على خلفية استشهاد زياد أبو عين.
وتقع امام القيادة الفلسطينية ملفات معقدة كانت وازدادت تعقيدا بعد استشهاد الوزير الفلسطيني زياد ابو عين ...المشيعون الذين حملوا الوزير الى مثواه الاخير رفعوا شعارا بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي ...بعض مسؤولي السلطة الفلسطينة اثر التشييع اعلنوا عن وقف التنسيق الامني مع الكيان الاسرائيلي ...لكن مصادر فلسطينية نقلت للاعلام الاسرائيلي بان هذه التصريحات جاءت لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني ليس اكثر .
وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح للعالم : بات من الاهمية ان يكون هناك فعلا وقف الاتفاقات التي ابرمت مع السلطة الوطنية الفلسطينية سواء التنسيق الامني او اتفاق باريس الاقتصادي او الاتفاقيات السياسية في ظل الاعتراف الاممي بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال في 29 نوفمبر 2012 .
القيادة الفلسطينية على طاولتها ملف التنسيق الامني وملف التوجه الى مجلس الامن وملفات اخرى اقل تعقيدا ...الفصائل الفلسطينية التي ستتخذ القرار طالبت مسبقا بوقف التنسيق الامني وتعليق الالتزامات تجاه الاحتلال الاسرائيلي ونقل المعركة مع هذا الاحتلال الى الميدان عبر المقاومة والى اروقة الامم المتحدة ...هذه الاروقة التي مازالت تنتظر توقيع السلطة على معاهدة روما التي تؤهلها جر الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية .
وقال بسام صالحي الامين العام لحزب الشعب في تصريح للعالم : باعتقادي فمن المنطقي ان يتم وقف التزامات السلطة تجاه اسرائيل خصوصا في ظل استمرار التعنت الاسرائيلي ورفضها تطبيق اي التزامات تجاه السلطة الفلسطينية .
tt-15-10:30