وأكدت الوفاق أن المدعو نبيل الحمر تجاوز حدوده القانونية والأخلاقية في التعدي السافر والمتكرر على الشخصيات والمؤسسات الوطنية الشامخة.
وطالبت الوفاق الجهة التي ينتمي لها المدعو "الديوان الملكي" أن تحدد بكل بوضوح تمثيله لها وتحملها لمسئولية ما يتبناه من مواقف إرهابية وطائفية وعنصرية منافية للذوق والخلق العام.
وأخيراً اعتبرت الوفاق الاتهامات التي أوردها في حسابه على تويتر بأنها برسم القضاء وستشكل اختباراً حقيقياً في ملاحقة المتلاعبين بالقانون والنافخين في الفتنة والطاعنين في الوحدة الوطنية.