وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على شبكة الانترنت، إن "الوضع الأمني في مصر لا يزال غير متوقع، لاسيما مع استمرار المظاهرات في أجزاء من البلاد"، داعية مواطنيها إلى عدم السفر إلى مصر إلا في حالة الضرورة، باستثناء منتجعات البحر الأحمر التي تشمل شرم الشيخ والغردقة، والمناطق الممتدة على نهر النيل مثل الأقصر وأسوان.
ونصحت الخارجية الكندية مواطنيها المقيمين في مصر بتوخي الحذر الشديد، وبعدم السفر بالقرب من الحدود الليبية وتحديداً على بعد 50 كيلومترا منها بما يشمل واحات سيوة، والفرافرة، والداخلة، والبحرية، والصحراء البيضاء والسوداء نظراً لوجود "جماعات مسلحة".
وأضافت أن "القدرة على توفير الخدمات القنصلية قد تكون محدودة إذا كان الوقت قصيراً، وننصح بالتسجيل مع خدمة تسجيل الكنديين بالخارج، وأنتم مسؤولون عن سلامتكم الشخصية، وإذا سافرتم إلى مصر ننصحكم بتخطيط الزيارة مع وكالة سفر ذات سمعة جيدة".
يأتي القرار الكندي عقب يوم واحد من قيام السفارة البريطانية بالقاهرة بتعليق عملها "لأسباب أمنية"، وقيام الشرطة المصرية بفرض إجراءات أمنية بمحيطها في حي "جاردن سيتي".
وقال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "السفارة ستظل مغلقة اليوم أمام تقديم الخدمات العامة للمواطنين لدواع أمنية، وقد اتّخذنا هذا القرار لضمان أمن السفارة وموظّفيها".
وأضاف كاسن "من المهم أن يعلم الرعايا البريطانيون أن هذه الخطوة لن تؤثِّر على نصائح السفر البريطانية العامة المتعلِّقة بالرعايا البريطانيين في مصر".
وقد علَّقت الخارجية المصرية عبر الناطق باسمها السفير بدر عبد العاطي، في بيان صحفي، على قرار السفارة البريطانية بقوله إن "هذا القرار هو إجراء أمني احترازي اتخذته السفارة، ولكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".