رجب: مصالح الغرب مع البحرين أهم من حقوق الإنسان

واشار رجب في مقال نشرته صحيفة "HUFF POST" البريطانيّة امس الاثنين إلى محاولة النظام عقد صفقةٍ معه في مقابل الإفراج عنه من السجن، وقال  أنّ شخصاً من السفارة البريطانيّة في البحرين قد اتّصل هاتفياً بالمحامي الخاص به وطلب منه سكوت رجب في مقابل إطلاق سراحه، وهو ما يثبت أنّ بريطانيا لا تريد أن تسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال بأنّ البحرين قد قامت بشراء صمت بريطانيا من خلال صفقات مبيعات الأسلحة في عام 2013، إثر زيارة رئيس الوزراء البريطانيّ للملك حمد في داونينغ ستريت لبحث بيع طائرات الحرب إلى البحرين، وهو ما يؤكّد أنّ المصالح التجاريّة هي المحرّك لحلفاء البحرين الغربييين، وهي الأهم من الديمقراطيّة وحقوق الإنسان.

وأدان سياسة الولايات المتحدة، أحد أقرب حلفاء البحرين، حيال ثورة فبراير/ شباط 2011، مشيراً إلى أنّ البحرين يوجد بها مقرّ الأسطول الخامس الأميركيّ، وتدرك تماماً هذه المشاكل، بالإضافة إلى تقريرٍ بريطانيّ يشير إلى أنّ البحرين بلدٌ يثير القلق في مجال حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة البريطانيّة قد رفضت رفع مستوى البحرين إلى بلدٍ مثيرٍ للقلق، معلّلةً ذلك بوجود حوارٍ جديدٍ بين وليّ العهد مع قوى المعارضة.

 واضاف رجب أنّ المعارضة والجمعيّات السياسيّة البحرينيّة قد أعلنت أنّها ستقاطع الانتخابات البرلمانيّة القادمة، والتي ستُعقد في أكتوبر/ تشرين الأوّل من هذا العام، ما لم يحدث حوارٌ حقيقيّ. منتقداً مخطّط الحكومة في تصوير نجاح الانتخابات للرأي العام.

 وقال إنّ النشطاء السياسيين والحقوقيين يتعرّضون للقمع والاستهداف من قِبل قوّات النظام في البحرين، مشيراً إلى أنّه قد تعرّض للسجن مدّة عامين، في قضيّة "مظاهرات غير قانونيّة" عام 2012 ، رغم أنّه كان يمارس عمله المشروع و السلميّ في مجال حقوق الإنسان.

 واضاف بأنّه خلال فترة سجنه تحوّلت البحرين إلى دولةٍ أمنيّة، حيث سيطرت قوّات الشرطة على جميع شوارع البلاد، وتمّ الاستعانة بالآلاف من البحرينيين المجنّسين والمرتزقة، للتصدّي للمتظاهرين السلميين. كما تمّ تشريع قوانين لإسكات المحتجّين عبر قانون منع التظاهر في العاصمة، أو منع انتقاد الملك، حيث يتمّ معاقبة المخالفين من قبل القضاء الحاقد وغير المستقل. وتمّ الزجّ بالآلاف من السجناء والمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون في البحرين، عقب تظاهرات فبراير/ شباط عام 2011 وحتى الأن، حيث يوجد أكثر من ثلاثة آلاف معتقل، فضلاً عن الضرب الجماعيّ والتعذيب، موضحاً أنّه شاهدٌ على العديد من جرائم التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها السجناء السياسيين.