فمشهد الحريات التركية يتراجع وفقاً لتقارير حقوقية وللواقع الفعلي على الارض، الذي رسم صورة قاتمة لحرية الصحافة في تركيا، حيث مارست الحكومة التركية العديد من الضغوط على الصحفيين العام الماضي، وتم طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرين لضغوط لتقديم استقالاتهم.
ووفقاً لبعض التقارير الاعلامية فان اتفاقيات جرت بين الحكومة وبارونات الاعلام للضغط على الصحفيين وطردهم كي يتخلوا عن الكتابة في قضايا حساسة، بالاضافة الى ان اعداداً كبيرة منهم يقبعون خلف قضبان السجون.
واكد بهاء الدين أروم الكاتب والمحلل السياسي، لمراسلنا، انه منذ احداث حديقة "جيزي بارك" زاد التضييق على الاعلاميين، حيث لم يعد الاعلامي يعمل بكل حرية، فمن ينتقد الحكومة اصبح يتعرض لمضايقات، مشيراً الى ان الكثير من الصحفيين خسروا عملهم بسبب ذلك.
وأصبح هذا التدهور في حرية الاعلام واضحاً بعد احداث حديقة جيزي بارك العام الماضي، وهو ما جعل البعض يرى ان تلك الاحداث عرّت وكشفت الوجه الحقيقي للحريات في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
واقع اثار قلق لدى جهات غير حكومية فرغم انفتاح الاعلام الا ان حرية الصحافة تتعرض للتضييق في كل مناسبة تشعر فيها الحكومة انها أمام اختبار او أمام مواجهات، فالاعلام بات ملعباً لتصفية الحسابات السياسية.
وصرح محمود بيرغول الصحفي التركي لمراسلنا: ان حكومة اردوغان جعلت من الساحة الاعلامية مكاناً للصراعات خاصة منذ أزمة الفساد والمظاهرات المعارضة للحكومة، مشيراً الى ان تركيا خسرت الكثير في مجال حرية التعبير.
حرية الصحافة ليست وحدها التي تواجه التضييق بل ان هناك حريات اخرى واجهت تحديات الحظر والمنع خاصة بعد دخول حزب العدالة والتنمية في صراعات لم تستثن فيها اية وسيلة للاطاحة بالخصم.
وافاد مراسلنا سامي لسمر، ان حرية الاعلام بلغت في تركيا أدنى مستوى لها في السنوات الاخيرة لتتراجع من موقع الدول الحرية نسبياً الى الدول الغير الحرة، ورغم تواجد وسائل بكل توجهاتها يبقى عملها ضمن حدود المسموح والممنوع.
5-6- 50:30- TOK