وافاد موقع "صوت المنامة" ان ائتلاف (مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة) قال ، إنه يهدف إلى "مساءلة الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن الانتهاكات المرتبطة بالتجارة الدولية في مجال تكنولوجيا مراقبة الاتصالات، والتي يبلغ حجمها حوالى 5 مليارات دولار، إثر تزايد نسبة استخدام الحكومات لبرمجيات التجسس المحوسبة وأدواتها لانتهاك الحق في الخصوصية وطائفة من حقوق الإنسان الأخرى".
واضاف أن تكنولوجيا مراقبة الاتصالات "تًستخدم في بلدان مثل البحرين وساحل العاج وإثيوبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى"، معرباً عن قلقه من غياب التنظيم الرسمي تقريباً لهذه التكنولوجيا.
وأوضح الائتلاف أن هذه التكنولوجيا تشمل "البرمجيات الخبيثة التي تتيح استخلاص البيانات من الأجهزة الشخصية، والأدوات المستخدمة في التنصت على حركة الاتصالات، ومعدات التجسس المستخدمة بتحديد الموقع الجغرافي لأجهزة الهاتف النقال، ومراكز الرصد والمراقبة التي تتيح للسلطات تتبع مجموعات سكانية بأكملها، والتنصت الصوتي من قبل جهات مجهولة، والتجسس عبر كاميرات الحواسيب والهواتف النقالة، والأجهزة المستخدمة في الدخول إلى كوابل الألياف الضوئية للقيام بمراقبة الإنترنت ورصد الاتصالات فيها بشكل جماعي، وتطبيقات الترشيح المحوسبة (الفلتر)".
ويضم ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، ومؤسسة المجتمع الرقمي الألمانية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أميركا الجديدة، والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية.