وجاء قرار الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة خاصة بإسلام آباد، ما يعني أن مشرف قد يواجه حكما بالإعدام أو السجن المؤبد بحال إدانته بالقضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بممارساته خلال الفترة التي حكم فيها البلاد بين عامي 1999 و2008 بأعقاب انقلاب عسكري، وبينها تعليق العمل بالدستور بشكل غير قانوني وفصل كبار القضاة دون وجه حق.
وقد رد مشرف أمام المحكمة الاثنين مؤكدا براءته، وتوجه إلى القضاء بالقول إنه "لم يرتكب أفعال خيانة" بل إن باكستان "نمت وازدهرت" خلال فترة حكمه.
وكان مشرف قد غادر باكستان عام 2008 طواعية، وسكن في لندن، ومن ثم في إمارة دبي، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده العام الماضي مع خطط لدخول الانتخابات، ولكنه اصطدم بعدد من القضايا التي أثيرت بحقه حول سنوات حكمه.