وافاد موقع الوفاق امس الاثنين ان الشيخ ميثم السلمان أوضح في ندوة تخصصية بقصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، ان الحكومة المعينة منذ أكثر من 43 سنة، لم تفشل فقط بعدم إيفائها بحظر الدعوات التي تحرض على التمييز الطائفي والكراهية الدينية، بل بممارستها رسميا سياسة التمييز العنصري والطائفي ايضا.
وبين السلمان أن سياسة حكومة البحرين مخالفة للمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006 حيث ينص على أنه: “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.
وقال السلمان إن التقارير الدولية تؤكد ـ بمستوى لا يشوبه شك ـ تورطَ حكومة البحرين المعينة منذ أكثر من 43 سنةً في ممارسة التمييز الديني وتقييد الحريات المكفولة دولياً لطائفةٍ من الشعب، وإقصاء المواطنين على أساس الدين أو المعتقد في سلوكٍ عنصري مغرضٍ يهدف لتغييب مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها على أساسٍ من المساواة بين مختلف الطوائف في البلاد.
وأضاف السلمان: “إن تفعيل خطة عمل الرباط وتبني مبادئ كامدن والمحاسبة القانونية للجهات المتورطة في الجرائم العنصرية تعد خطوات تأسيسية مهمة لعلاج تفاقم الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة على خلفية دينية وإثنية”.
كما أشار السلمان إلى ضرورة وضع آليات واستراتيجيات لوقف لغة التكفير الديني والتخوين السياسي التي تضاعفتْ في مدة زمنية قياسية منذ 14 فبراير 2011، وقد تم استغلالها من قبل منابر الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في إيصال رسائلها التكفيرية والتخوينية الى المطالبن بإحترام التعددية والإنتقال بالبحرين من الدكتاتورية الى الديمقراطية.
وحذر السلمان من استغلال الدين واستخدامه لبثِّ الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، وشدّد على ضرورة اعتبار التحريض على الفتنة الطائفيَّة والدعوات العنصريَّة مخالفةً لكافة التعاليم الدينية وجريمةً في حقِّ الوطن.
ودعا لوجوب اعتماد لغة الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل بدلا من القمع والتضليل الدبلوماسي. كما دعا لاحترام الالتزامات الدولية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان دون أيَّة تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
واعتبر السلمان التحريض على الكراهية من أكبر المخاطر الحساسة التي تهدد مستقبل البحرين وأمنها، وذلك بتمزيقها نسيج المجتمع البحريني، وتقويض السلم الأهلي، وتشجيع التعصب والتشدد وتصعيد وتيرة الاستقطاب الطائفي.
وقال: “إن تعزيز التسامح المجتمعي واستبدال لغة التشدد بالاعتدال وصناعة البيئة الحاضنة لقبول التعددية ليست مسؤولية المجتمع البحريني فحسب، بل هي مسؤولية السلطة بصورةٍ خاصة؛ إذ يتعين عليها صناعة البيئة السياسية التي تحترم الحقوق الدينية لكافة مكونات المجتمع البحريني الأيدلوجية والفكرية والسياسية والدينية والتي ينبغي أن تتمتع كلٌّ منها بالمساواة في الخصوصية المذهبية التي تنال بموجبها احترام الدولة والفئات الأخرى ؛ فتتمكن من خلالها من المحافظة على معتقداتها وموروثها الثقافي والتاريخي ، والجهر بمعتقداتها وممارسة شعائرها دون إكراهٍ أو تضييق بما هو مكفول بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
كما دعا السلمان إلى إبعاد الطوائف الدينية وأتباعها من أن يكونوا عرضةً للتشويه والازدراء أو الانتقام، أو ردات الفعل التي تؤثر على سلامتهم النفسية أو الجسدية أو التي تخل بحرياتهم وحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر السلمان بعض المصاديق الواقعية والأرقام والإحصائيات التي تؤكد ارتفاع معدلات التمييز الطائفي والازدراء الديني والكراهية الدينية في ظل حكومة التعيين التي عينت قبل 43 سنةً؛ مشيرًا إلى أن حكومة الـ43 سنةً كانت متورطةً منذ عام 1971 في منهجية التمييز الطائفي، غير أن البحرين شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التمييز والإقصاء والكراهية الطائفية منذ انطلاق تظاهرات الربيع العربي في عام 2011 المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد.