ونشر التنظيم الارهابي بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي سمي بـ"أول عقد ذمة في الشام بين الدولة الإسلامية ونصارى ولاية الرقة"، موضحا أن "عددا من نصارى ولاية الرقة راجعوا إمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان تحكيم الشريعة الإسلامية فيها".
وأضاف "عرض على النصارى أن يختاروا إحدى ثلاثة أمور.. الدخول في دين الإسلام.. وإن اختاروا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم الشريعة الإسلامية، و إن أبوا فهم محاربون وليس بينهم وبين الدولة الإسلامية إلا السيف، وكان الذي اختاروه أن يدفعوا الجزية".
وأوضح البيان حجم الجزية المفروضة على كل ذكر بالغ بـ "أربعة دنانير من الذهب (4.25 غرام من الذهب الصافي عيار 24 قيراط) على أهل الغنى (364 دولارا حوالي 56 ألف ليرة سورية)، ونصف ذلك على متوسطي الحال، ونصف ذلك على الفقراء منهم، ولهم ان يدفعوا على دفعتين في السنة".
كما اشترطت "داعش" أن لا يتم بناء كنيسة أو دير أو إصلاح ما تعرض منها للتخريب، وأن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس العبادة خارج الكنائس.
وسيطرت "داعش" بالكامل على مدينة الرقة بعد انسحاب آخر فصائل "جبهة النصرة" منها خلال العام الجاري، كما تسيطر على مناطق أخرى في شمال البلاد.
وتعاني العديد من المناطق التي تخضع لسيطرة مقاتلي هذا التنظيم الارهابي من تجاوزاتها وقيامها بإعدامات ميدانية وفرض عقوبات كالجلد بالساحات العامة، ما دفع العديد من أهالي هذه المناطق بالخروج بمظاهرات ضدها.
وتصاعدت حدة القتال بين الدولة وفصائل مقاتلة أخرى، في حلب وريفها ومناطق بإدلب والمنطقة الشرقية، حيث استطاعت هذه الفصائل السيطرة على مقراتها في مناطق عدة شمال سوريا، في حين نفذ تنظيم الدولة عمليات انتحارية في حواجز ومقرات لمقاتلين معارضين، متوعدة بقتالهم وبمزيد من العمليات.