العفو الدولية تتهم الاحتلال بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين بالضفة

ورد الجيش الاسرائيلي في بيان اخذا على المنظمة غير الحكومية "جهلها التام للزيادة الجوهرية لحالات العنف الفلسطيني".

وفي تقريرها المؤلف من 87 صفحة ويحمل عنوان "الزناد السهل: اللجوء غير المتكافئ للقوة من قبل (اسرائيل) في الضفة الغربية"، قالت منظمة العفو الدولية ان 45 فلسطينيا قتلوا وان آلافا اخرين جرحوا منذ كانون الثاني/ يناير 2011 في حين "لم يكونوا يمثلون اي تهديد مباشر وفوري للجنود الاسرائيليين" المتمركزين في الضفة الغربية المحتلة.

واضاف تقرير المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن ان "القوات الاسرائيلية  التي لا تراعي الحياة الانسانية، قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم اطفال في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع افلات شبه تام من العقاب".

واعتبر فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق والاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، ان "التقرير يقدم ادلة حول تزايد عمليات القتل غير الشرعية والجروح غير المبررة للمدنيين الفلسطينيين التي تسببت بها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية".

وتأخذ المنظمة على الكيان الاسرائيلي ايضا "عدم القيام بتحقيق مستقل طبقا للمعايير الدولية" وتسهيل هذا "الافلات من العقاب" لقواتها حيال الفلسطينيين.

وحضت منظمة العفو الدولية الكيان الاسرائيلي على "فتح تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف وسريع حول كل حالات المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا او اصيبوا بجروح خطيرة بفعل الاعمال التي قامت بها القوات الاسرائيلية".

وحضت المنظمة غير الحكومية ايضا "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وباقي الاسرة الدولية على تعليق تزويد (اسرائيل) بالذخيرة والاسلحة والتجهيزات الاخرى".

وفي رده على تقرير منظمة العفو الدولية مساء الاربعاء، اعتبر جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان ان "منظمة العفو الدولية لديها نقص في فهم كل التحديات التي يواجهها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتحدث الجيش عن "زيادة واضحة جدا في الهجمات برشق الحجارة عام 2013" موضحا ان 132 اسرائيليا جرحوا العام الماضي. وتحدث ايضا عن "66 هجوما" في العام 2013.

وختم البيان بالقول ان "الجيش الاسرائيلي يتحرك بموجب معايير مهنية واخلاقية(!؟)، وان ما يقوم به جنوده من تجاوزات واعمال وحشية تخضع لتحقيقات وعقوبات مناسبة".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة الاحتلال الاسرائيلي ييغال بالمور "ليس من العدل ان تصدر منظمة العفو مثل هذه الوثيقة دون ان تكلف نفسها عناء طلب رد منا او تعليق وبعدها تنتظر منا رد فعل في حين اننا رأينا التقرير للمرة الاولى قبل 24 ساعة من نشره".