والمشروع إنما هو سيناريو يحاول الاحتلال تمريره وفي بعض الأحيان يطلق لأجله بالونات الاختبار.. فالمسجد الأقصى بات في قلب الخطر وهذه المرة بقانون في الكنيست الإسرائيلي تقدم به عضو الكنيست عن الليكود وأحد المقربين من بنيامين نتنياهو يمنح السلطة على الحرم القدسي للكيان الإسرائيلي.
وكما يبدو إن الاحتلال لايريد تمرير القانون وإنما يريد جس النبض ليرى اليوم التالي لقرار من هذا النوع إن حدث. وقد يكون الهدف التلويح بقانون فرض السيادة على المسجد الأقصى للوصول إلى مايسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف.
ولفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس إلى أن الهدف من طرح هذا الموضوع على الكنيست الإسرائيلي هو "السماح لكي يقوم المتدين اليهودي المتطرف بالصلاة في باحات الأقصى أو في أي مكان يريد."
ورغم أن السلطة الفلسطينية التي منحت المملكة الأردنية الوصاية على المقدسات أدانت النقاش الدائر في الكنيست الإسرائيلي؛ إلا أن عبء ردالفعل يقع على عاتق عمان التي باتت ولايتها مهددة بالقانون الإسرائيلي. وإذا كانت السلطة الفلسطينية منحت الولاية للأردن فالهدف كان حماية القدس والمقدسات من التغول الإسرائيلي لاسيما وأن كيان الاحتلال سيحاول الحفاظ على علاقاته المميزة مع عمان والتي تمتد إلى عشرين عاماً مضت.. لكن حكومة بنيامين نتنياهو وكما تبدو غيرآبهة بالاتفاقيات الموقعة في السابق.
وأشار الأمين العام لهيئة الدفاع عن القدس حنا عيسى إلى أن مشروعاً مثل هذا القانون سيخلق أوضاعاً صعبة؛ متوقعاً بأن تقوم الأردن "بسحب سفيرها فوراً وقطع العلاقات الدبلوماسية.. وهناك إشارات واضحة من الأردن بأن يتم إنهاء اتفقاقية وادي عربة."
ومايبدو نقاشاً اليوم سيتحول إلى فعل في الغد؛ فمادام العرب لايملكون الفعل ومادام صوتهم سكوت وصراخهم نحيب.. فمايضر تل أبيب لو هدمت الأقصى وصنعت في اثره هيكل؟
02.25. FA