وافاد موقع صوت المنامة الثلاثاء ان السلمان قال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "انعكاسات مأسسة الطائفية السياسية على حقوق الإنسان في البحرين" أقيمت في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالمنطقة الغربية مساء الإثنين: "إن مأسسة الطائفية في البحرين تُناقض ادّعاء السلطة باحترام مبادئ حقوق الإنسان، إذ أن الطائفية سلوكٌ عنصري فاشي لا يلتقي مع المبادئ والنصوص الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لا تحترم حقوق الإنسان في أي بلد إذا كانت الطائفيةُ متحكمةً في السلطة السياسية، إذ أن الطائفية تضعف المواطنة الجامعة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتشرعن التمييز وتشجع الكراهية وتفسد البيئة المدنية الصالحة لرعاية حقوق الإنسان وصون الحريات العامة".
وقال السلمان إن "الطائفية تتناقض مع أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو أن الناس قد ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، كما تتناقض مع كون التنوّع الثقافي والمذهبي والعرقي مصدرَ إثراءٍ وتقدّمٍ ورفاهية للمجتمعات والدول".
ورأى السلمان أكثر الدول التي تتعاطى مع المواطنين في دائرة الحقوق والواجبات والامتيازات على أساس طائفي لا تنطلق في ذلك من قوانين دستورية مشرعة بالضرورة، بل في أكثر الأحيان تنطلق من قناعةٍ غير معلنٍ عنها لدى نظام الحكم بضرورة ممارسة الفصل والتمييز الطائفي والإستضعاف لفئة مجتمعية محددة".
وقال إن "هذه القناعة تنعكس على الدوائر الرسمية في تدابيرها وإجراءاتها وممارستها بصورة تلقائية". وأوضح السلمان أن الطائفية ليست سلوكًا شخصيًا يصدر عن منتسبي بعض الدوائر الرسمية في البحرين؛ بل هي سياسةٌ رسميةٌ غيرُ معلنٍ عنها تتعاطى مع المواطنين على أساس انتمائهم المذهبي والمناطقي، وبذلك تسهم السلطة في إضعاف موقعية الهوية الوطنية الجامعة لكل المواطنين.
وقال السلمان: "شكّلت مأسسة الطائفية وتطبيقها في الدوائر الرسمية كقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والعديد من الدوائر الرسمية صورةً واضحةً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين تبيّن مدى تجذر رواسي الطائفية الممنهجة في السلطة".