القضاءالبحریني يماطل في تنفيذ الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة

وأوضح الوسطي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن رئيس نيابة تنفيذ الأحكام أكد له أن الأحكام الغيابية الصادرة بحقها لم تنفذ بعد، مضيفاً أن «14 فبراير عجل في تنفيذ الأحكام في ليلة وضحاها.»
وقد حاول الوسطي من خلال تواصله مع إدارة الإصلاح والتأهيل الإسراع في الإفراج عن الخواجة «إلا أنهم أخذوا في المماطلة والتهرب من إجابة صريحة حتى الآن.»
يذكر أن المحامي محمد الوسطي، قد تقدم بخطاب لنيابة تنفيذ الأحكام بخصوص وجود خطأ في احتساب مدة سجن الخواجة وتاريخ الإفراج عنها، وعليه قررت النيابة العامة أن المدة التي قضتها في السجن تنتهي يوم أمس الخميس بدلاً من (24 فبراير 2014).
وأشار إلى أنه وفقاً لإدارة سجن الإصلاح والتأهيل، فإن الموعد المقرر للإفراج عن الخواجة هو (24 فبراير 2014)، إلا أنه وبعد تقديم طلب إلى النيابة العامة في القضايا المحكومة فيها الخواجة، تم تعديل الموعد إلى (13 فبراير 2014).
هذا وسبق أن أجلت المحكمة قضية الخواجة المتعلقة بتهمتي السب العلني وإهانة الشرطة، إلى جلسة (26 مارس/ آذار 2014) للاستماع لشهود الإثبات.
يذكر أن الخواجة حكم عليها بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.