وخرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن في الجولة الميدانية الاولى للعصيان المدني، وانطلقت مسيرات العزة في المالكية والديه وعالي والمعامير وغيرها، وشهدت معظم المناطق اغلاق المحلات التجارية تلبية للمقاطعة وامتنع الطلبة عن الذهاب الى المدارس، فيما انتشرت قوات النظام بكثافة منذ الصباح لترويع المتظاهرين، واغرقت الاحياء السكنية بالغازات السامة لمنع خروج المسيرات، وبدأت باعتقال المواطنين.
وشهدت مناطق عديدة مسيرات ليلية حاشدة ضمن حملة التكبير، كان أبرزها وأشدها في سترة.
وسارعت قوات الأمن البحریني بوضع حواجز إسمنتية وأسلاك شائكة في مناطق بحرينية مختلفة، في خطوة ليست الأولى من نوعها لحصار مناطق المعارضة قبيل حلول الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير.
وتأتي هذه السياسة المتواصلة منذ العام 2012م في إطار محاولة النظام لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضمن المنهجية الأمنية، ومحاولة السيطرة على الاحتجاجات التي تستمر للعام الرابع على التوالي.
وتعيق هذه الحواجز الحركة المرورية في المناطق، بما يضيق على الأهالي مسألة دخولهم وخروجهم لمناطقهم.
كما يأتي ذلك في وقت شيعت الجماهير الحاشدة أمس الاربعاء، جثمان الشهيدة اسماء حسين التي قضت ترويعاً بعد مداهمة قوات النظام منزلها واقتحامه فجراً يوم الثلاثاء واعتقال ابنها، الأمر الذي أدى لسقوطها ومفارقتها الحياة على مرأى هذه القوات التي عاثت بالمنزل تخريباً دون المساعدة في اسعافها، في قرية جد الحاج قرب شارع البديع غرب العاصمة المنامة.
وانطلق موكب التشييع المهيب من منطقة أبو صيبع غرب العاصمة المنامة وصولاً إلى مسقط رأسها في منطقة جد الحاج، ورددت الحشود المشاركة في التشييع شعارات غاضبة تندد بحملة المداهمات الارهابية التي تشنها قوات النظام على منازل المواطنين العزل، ودعا المشاركون الى محاكمة المتورطين في قتل المواطنين.
كما دعت الجماهير، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق شعبها الاعزل والكشف عن مصير المعتقلين في السجون للافراج عنهم.
واكدت جمعية الوفاق المعارضة، ان الشهيدة اسماء دليل على استمرار منهج القمع منذ العام 2011، مشيرة الى ان قوات النظام قمعت موكب التشييع ومارست القعاب الجماعي ضد المواطنين واستخدمت القوة والعنف ضدهم ولاحقتهم.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة اثناء فترة اعتقالهم او التحقيق معهم.
وخلال مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات عبر المشاركون عن تضامنهم مع المعتقلين مطالبين باطلاق سراحهم ومعاقبة المتورطين في جرائم التعذيب، ودعا الحاضرون المنظمات الحقوقية الى العمل على موقف الانتهاكات التي يتعرضون لها عقابا لهم على مواقفهم السياسية، مؤكدين ان القمع الذي تنتهجه السلطات لم يعد ينفع امام اصرار الشعب الحصول على مطالبه العادلة.