وفي بروكسل عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه داعيا تركيا الى مراجعة القانون بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد.
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى مساء الاربعاء سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي اصبح بامكانها ان تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات "تمس بالحياة الخاصة" او اخرى تعتبر "مهينة او تمييزية".
كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
ونددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة برئاسة رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالاغلبية المطلقة في البرلمان التركي اي ب319 مقعدا من اصل 550.
وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" ان هذه التدابير "تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم ان هناك من يراقبهم باستمرار".
واضاف "انها طريقة لخنق" التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
واعتبر وزير الاتصالات التركي لطفي الوان هذه الادانات "ظالمة". وقال امام الصحافيين "ان ما نريد القيام به هو الرد في اسرع وقت على شكاوى شخص يقول انه ضحية انتهاك خصوصيته (...) من دون المرور بالعديد من الاجراءات البيروقراطية".
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي ان "هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا" لانه يفرض "قيودا على حرية التعبير".
واضاف امام الصحافيين ان "الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود".
واكد انه يجب "مراجعة القانون بموجب معايير الاتحاد الاوروبي" لان "تركيا دولة مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
واوضح "لقد قلنا ذلك عدة مرات" في انقرة ونحن مستعدون للتعاون" في هذا المجال.
وكان الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كثفوا في الايام الماضية التحذيرات لانقرة من اعتماد هذا النص الجديد.
وحذرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا من ان هذه القيود "ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحافيين والاطلاع على معلومات على الانترنت".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هذا النص "يرمي الى تعزيز الرقابة على شبكة الانترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة المواطنين".
واعتبر رئيس نقابة المحامين القاضي متين فيزياوغلو ان "هذا الامر قد يؤثر على التصنيف الديموقراطي لتركيا".
وقال يمان اكدنيز استاذ الحقوق في جامعة بيلغي الخاصة باسطنبول "ان تركيا تخطو خطوة جديدة على طريق المراقبة الجماعية لمستخدمي الانترنت".
واعتبر ان هذه القيود ستترك "اثارا قوية" في بلد يعتبر فيه الفيسبوك وتويتر منبرا للنقاش السياسي اكثر مما هو وسيلة للتواصل الاجتماعي.
وقللت الحكومة التركية التي وصلت الى سدة الحكم في 2002 من شأن هذه المخاوف.
وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج الاثنين "لا رقابة على الانترنت. لدينا حرية اكبر من العديد من الدول الاخرى ونحترم حرية الصحافة".
واردوغان الذي يحكم تركيا منذ 11 عاما يشكك جدا بالانترنت ويعتبر تويتر "مسببا للشغب" لانه ساهم في تنظيم تظاهرات حاشدة في انحاء البلاد ضد الحكومة في حزيران/ يونيو والتي قتل خلالها ستة اشخاص.
لكن الرئيس التركي عبد الله غول يعتبر من مشجعي استخدام الانترنت.