"جنيف 2".. وآفاقها الضبابية
بداية اشار الكاتب "رضوان كاظم زاده" في مقاله الى ان ائتلاف المعارضة السورية أعلن في اجتماعه في إسطنبول عقب عملية تصويت الموافقة على ارسال وفد للمشاركة في جنيف 2 حيث ايد 58 عضوا في التحالف المشاركة في حين عارضها 14 عضوا، وان هذا القرار اُتخذ بعد ان هددت بعض الدول الغربية ومن بينها اميركا وانكلترا بوقف دعمها للائتلاف.
ولهذا يمكن القول ان الاعلان عن موافقة المشاركة في اجتماع جنيف 2 قد جاء بالقوة واستعمال الحربة! الا ان هذا المفهوم لايعني نهاية الاختلافات في هذه الصدد، بشأن ارسال وفد للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 والجلوس الى طاولة المفاوضات مع ممثلي النظام السوري.
ان اعلان المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف 2 وبدون الاهتمام بالدستور الداخلي لها، قد فتح الباب امام خلق صراعات جديدة بين اعضاء الائتلاف، حيث يتهم كل من الموافقين والمعارضين بعضهم البعض بالخيانة وانتهاك الالتزامات السابقة.
ويدعو الموافقون للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 ضرورة تنحي الرئيس بشار الاسد عن السلطة في سوريا، في حين ان هذه المطالب تتعارض اولا مع قرارات جنيف 1 لانه تم في مؤتمر جنيف 1 مناقشة سبل انتقال السلطة ولم توضح بشكل شفاف مصاديق هذه العملية الانتقالية.
ثانيا، ان التطورات الميدانية بعد مؤتمر جنيف 1 تحول لصالح الحكومة والجيش السوري، ولهذا فان المعارضين ورعاتهم الاجانب ليسوا في وضع يسمح لهم بتفسير قرارات جنيف 1 لصالحهم واقرار بنودها.
من ناحية اخرى فان الائتلاف المعارض يعاني من اختلافات داخلية كبيرة فضلا عن وجود اختلافات مع المجاميع المسلحة التي لاتعترف بالائتلاف كواجهة سياسية وطنية لها.
وبشكل عام يمكننا القول ان كل من المعارضين والموافقين للمشاركة في المؤتمر سوف يذهبون الى مؤتمر "جنيف 2" وهم يحملون في حقائبهم تفاسير ووجهات نظر غير متطابقة بشأن قرارات "جنيف 1" وان هذا يؤكد ان امكانية التوصل الى اتفاق بشان نتائج الاجتماع "ضعيفة جدا". كما وان الحد الاقصى الذي يمكن توقعه في هذا الاجتماع هو الاعلان عن عقد اجتماع او حتى اجتماعات اخرى لاحقة.
وتختم الصحيفة مقالها، في مثل هذه الظروف، فان التطورات الميداينة ستبقى صاحبة الكلمة النهائية في الازمة السورية.