واكد الجعفري، في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاربعاء، ان مكافحة "الإرهاب" الذي يستهدف المواطنين السوريين هو أمر حاسم لنجاح أي حل سلمي للأزمة في سوريا، ولإعطاء العملية السياسية مصداقية في أعين الشعب السوري.
وقال الجعفري: إن الارهاب انتشر بشكل اكبر، وباتت المجموعات الإرهابية تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأعضاء.
كما شدد الجعفري على ضرورة وقف تمويل التنظيمات الارهابية ودعوة الدول لضبط حدودها للحد من تدفق "الإرهابيين المتطرفين" إلى سوريا، مطالباً مجلس الامن بإلزام بعض الدول الاعضاء بالتوقف عن التحريض وتعزيز التطرف وبث الكراهية.
وتابع الجعفري قائلا: على غرار دعوتنا التي كنا قد أطلقناها خلال عضوية سوريا في مجلس الأمن عام 2003 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، فإننا اليوم نوجه إليكم وعبركم دعوة للعمل المشترك لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أشكال الإرهاب كخطوة على درب القضاء على آفة الإرهاب العالمي.
وأوضح الجعفري أنه وعلى الرغم من تكاتف الجهود وتزايد القرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب إلا أن الواقع يبين أنه انتشر بشكل أكبر وبات الإرهابيون يستخدمون طرائق وأنماطا جديدة إذ بتنا نشهد مستويات عالية من التطرف والراديكالية أفرزت أعمال عنف وإرهاب لا سابق لها.
وقال: "إنه وخلافا لما يعتقده البعض من أن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة باتت أضعف من قبل وأن العالم أصبح أكثر أمنا بعد مقتل أسامة بن لادن إلا أن الإرهاب للأسف لا يزال يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين ولا تزال بعض الكيانات والأفرع التابعة لهذا التنظيم تسعى لإيجاد قواعد ومراكز انطلاق لها في أماكن جديدة مستغلة الظروف التي شهدتها بعض الدول ومستفيدة من الحاضنة والدعم غير المحدود الذي تقدمه لها دول أعضاء في هذه المنظمة ترى في الإرهاب أداة لخدمة سياستها الخارجية ومصالحها الضيقة".
وشدد الجعفري على أن وفد سوريا في الأمم المتحدة دأب منذ بداية الأزمة في سوريا على إلقاء الضوء على تزايد الخطر الذي يشكله الإرهاب الذي يستهدف سوريا، مؤكدا ان الوفد لفت عناية المجلس ولجانه المختصة إلى الأنشطة الإرهابية الوحشية التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة وجل عناصرها من المتطرفين العابرين للحدود والمرتزقة الأجانب ممن يخوضون حروب الغير بالوكالة على الأرض السورية، واستهدفت تلك الأنشطة مؤسسات الدولة والبنى التحتية ومرافق الخدمات العامة ومنها المشافي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والآثار والمتاحف والأضرحة، وكذلك الكوادر الوطنية ورجال الدين وعناصر حفظ السلام العاملين في قوات الأندوف، مبيناً أن الهجمات الإرهابية اتخذت مؤخرا مسارا جديدا يتمثل في استهداف المناطق المدنية بقذائف هاون عشوائية طالت قاطنيها وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأطفال في مدارسهم وفي حافلات النقل المدرسي في خطوة ترمي لحرمانهم من المعرفة وتكريس الجهل الذي يغذي العقول المتطرفة.
واوضح الجعفري: "بالأمس فقط قتل 40 مرتزقا سعوديا على يد قوات الجيش السوري أحدهم ابن رئيس قسم شؤون الضباط في الحرس الملكي السعودي.. وبالأمس أيضاً اطلقت قذائف هاون على مدرسة للتلاميذ في دمشق أزهقت حياة عشرات الأطفال كما طالت قذائف الهاون أيضا معهد الرعاية الاجتماعية للشلل الدماغي في منطقة برزة في دمشق، ومعهد اللقطاء أي فاقدي الرعاية الاجتماعية، وقد أدى ذلك إلى مقتل العديد من الأطفال والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في هذين المعهدين، مشيراً إلى أنه بالأمس في مدينة دير عطية قتل الإرهابيون المرتزقة الذين قدموا إلى سوريا عبر الحدود مع لبنان ثمانية أطباء وعشر ممرضات والعديد من المرضى في مشفى دير عطية".
وأضاف الجعفري، "بالرغم من إدراج الكيان الإرهابي المسمى "جبهة النصرة لأهل الشام" ومتزعمه "أبو محمد الجولاني" على لائحة القرار 1267 للكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة والمشمولين بالعقوبات المفروضة على هذا التنظيم وبالرغم من إدانة مجلس الأمن في بيانه الرئاسي المؤرخ في 2-10-2013 للهجمات الإرهابية المتزايدة التي تنفذها الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد في سوريا ودعوة المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية المرتكبة من جانب هذه الجهات، وعلى الرغم من تأكيد المجلس في الفقرة العاملة 18 من القرار 2118 لعام 2013 على ضرورة امتناع جميع الدول الأعضاء عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة دمار شامل أو حيازتها أو صنعها أو استخدامها في سوريا، فإن هذه الخطوات لا ترقى للأسف إلى حجم التحدي الذي يمثله الإرهاب الدولي الذي يستهدف سوريا والسوريين جميعا.
ودعا الجعفري إلى إحباط المساعي التي تبذلها المجموعات الإرهابية للحصول على مواد أو أسلحة دمار شامل واستخدامها كما فعلت بخان العسل في 19 آذار 2013 وفي غوطة دمشق في 21 آب 2013، مضيفا إن سوريا قد وافت لجنة القرار 1540 بوثائق تثبت سعي التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا للحصول على أسلحة كيميائية عبر دول مجاورة.