وفرقت قوات الشرطة تظاهرتين وسط القاهرة نظمتها حركات سياسية ثورية، في اول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون الاحد، مستخدمة قنابل الغاز وخراطيم المياه، واعتقلت 30 بينهم ناشطات قبل أن تطلق صراحهن، بينما أحالت 24 إلى النيابة العامة.
ويمنع قانون التظاهر الاجتماعات او التظاهرات التي تهدد الأمن العام، وينص على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات.
وأصدرت النيابة قرارا بحبس 24 متهما في التظاهرات 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما قالت مصادر إن التحقيقات كشفت أن "حركة 6 أبريل أعلنت على شبكة الإنترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر في شارع قصر العيني، ضد قانون التظاهر".
من جانبه، طالب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء، السلطات المصرية بمراجعة قانون التظاهر الجديد، واجراء تعديلات عليه.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون: إن الأخير منشغل بعمليات الاحتجاز وتفريق التظاهرات بالقوة في مصر، وأبدى قلقه من معلومات تتحدث عن تعرض المحتجين لعنف ذي طابع غير اخلاقي.
واكد كي مون، أن حرية التعبير والتجمع مسألة اساسية لتنظيم الاستفتاء على الدستور بطريقة ذات مصداقية، والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية.
كما عبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها، معتبرة أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي.