وكشفت صحيفة "سبق" السعودية عن أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما نشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية.
من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلا: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاما، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة.
وطالب الحكمي "بتعزير من اشترك في هذا الزواج، بدءا من الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاما متخليا عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضا يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج".
وتساءل المحامي: أين دور جمعية حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية، لماذا لم تقم بعملها الواجب، مطالبا حقوق الإنسان بتبني هذه القضية وبدء التحقيق والمحاكمة.