مسؤولة تونسية: شبكات الفساد ليست بعيدة عن "جهاد النكاح"

وأوضحت هويمل لصحيفة "التونسية" أمس الثلاثاء أن العديد من الفتيات والنساء التونسيات استجبن لهذه الفتاوى والدعوات تحت تأثير شبكات أو أشخاص غرروا بهن مشيرة إلى أنه ستتم الإحاطة بالفتيات العائدات من سوريا.
وقالت هويمل إن الوزارة لا تملك أدلة أو احصائيات دقيقة عن عدد ضحايا "جهاد النكاح" في الوقت الراهن وأنها بصدد البحث والتقصي حوله مضيفة "رغم تداول خبر عودة ما بين 80 و100 امرأة من سوريا في الصحف فإننا ما زلنا ننتظر المعطيات الدقيقة من وزارة الداخلية".
وذكرت هويمل بأن "هناك اعترافات لتونسيات عائدات من سوريا في وسائل الإعلام وعلى بعض مواقع الأنترنت إلى جانب تصريح وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي أعلن عن عودة تونسيات سافرن إلى سوريا في اطار ما يسمى جهاد النكاح".
وكان بن جدو كشف في وقت سابق أن الشبكات التي ترسل الفتيات التونسيات إلى "جهاد النكاح" تضم مجموعة من التونسيين والأجانب والليبيين يوفرون لهن المال والتنقل وتنتهي مهمتهم حين يتم إيصالهن إلى المجموعات المسلحة في سوريا.
كما لفتت هويمل إلى أن مصادر أمنية تونسية كانت أعلنت في وقت سابق عن تفكيكها خلية لـ "جهاد النكاح" في جبل الشعانبي في تونس وأن المصادر نفسها أعلنت في مؤتمر صحفي أن جماعة "أنصار الشريعة" التي صنفتها تونس "تنظيماً إرهابيا" قامت بانتداب العنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من آب الماضي والتي تتزعمها فتاة من مواليد "1996".
وبينت هويمل أن قضية "جهاد النكاح" أخذت بعدا إعلاميا كبيرا وأصبحت قضية الساعة في تونس باعتبارها ظاهرة غريبة وتمثل خرقا صارخا للقيم الأخلاقية والدينية المبنية على احترام حقوق المرأة والتفتح والاعتدال وكذلك خرقا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها تونس.
كما دعت هويمل إلى توخي الحذر عند التعاطي مع هذه المسألة لأنها شائكة ومعقدة وأسبابها ومظاهرها متعددة ولا تكتسي في كل الأحيان طابعا دينيا حيث تعمل شبكات الإتجار بالبشر ومنها شبكات دعارة في تونس وفي العديد من دول العالم على التغرير بالفتيات واستغلالهن جنسيا بعد تقديم الوعود الكاذبة لهن كمساعدتهن على إيجاد عمل بالخارج مثلا.
ولفتت هويمل إلى إنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بكل أشكاله ومنه الإتجار الجنسي ومنه ما هو تحت مسمى "جهاد النكاح" وسيتم عرضه قريبا على أنظار رئاسة الحكومة.
وبينت هويمل أن الوزارة التونسية لشؤون المرأة والأسرة اتخذت منذ السنة الماضية جملة من الإجراءات من بينها بعث خلية طوارئ تتدخل لتتكفل بضحايا هذه الممارسات من الناحية النفسية والإجتماعية وتعمل بمساعدة كل الهياكل المعنية لإعادة دمجهن والقيام بحملات لتوعية النساء.