وقال لافروف عقب التصويت مجلس الأمن على قرار تدمير السلاح الكيميائي السوري إن "القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة"، موضحاً أن القرار "يؤكد الاتفاقات الروسية ـ الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف بأن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان، عليه أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع".
وأشار لافروف إلى أن اجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون مناسبة مع "ثقل المخالفة التي يجب اثباتها بنسبة 100%"، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القررار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط... فبحسب متطلبات مجلس الأمن فأن المعارضة السورية يتوجب عليها التعاون مع الخبراء الدوليين".
ولفت لافروف إلى أن "المسؤولية الخاصة" تقع على البلدان التي تدعم المعارضة، قائلاً "عليهم عدم السماح أن يقع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين".
وتابع لافروف قوله إن سورية التي التحقت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري "بدأت بتنفيذ إلتزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن وضع مخزون الكيميائي لديها"، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق "ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين".
كما أوضح لافروف أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سورية ستكون "مهنية وغير منحازة... مع احترام كامل لسيادة هذه الدولة (سورية)".
وأكد لافروف على أن "روسيا مستعدة للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية"، وستعمل "بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر جنيف ـ 2.
وأوضح الوزير الروسي أنه "من المهم أن القرار يشكل إطار للتسوية السياسية ـ الدبلوماسية للأزمة السورية، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو/ حزيران 2012 كقاعدة للتسوية"، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها للمشاركة في المؤتمر الدولي "بدون شروط مسبقة".
ودعا لافروف "ممولي المعارضين للممارسة للضغط المناسب عليهم".
كما أكد لافروف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن لتدمير السلاح الكيميائي سيأتي بالنفع على المنطقة و"سيدفع إلى حل قضية خلق شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقله".