عدلي منصور: صبرنا أوشك على النفاد من قطر وتركيا

وقال منصور في أول حوار تلفزيوني له مساء الثلاثاء بخصوص الموقف من قطر ان “صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري” وبخصوص تركيا “لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف ادارة هذا البلد التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، مؤكدا أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري رغم انفتاحها على العالم والدول الأخرى ”.

وفي جانب اخر من حواره راى منصور أن استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة على كل شبر من الأراضى المصرية سينعكس إيجابا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة وأضاف قائلا “لم نكن نتمنى فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال وكان ذلك إجراء استثنائيا ولم نجد بديل عنه حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم”، مشيرا إلى أن مد الطوارئ وحظر التجوال مرهون بتحسن الحالة الأمنية التي سيكون لها انعكاس على جميع الملفات المهمة خاصة الاقتصاد والسياحة.
وتابع “ ان الأمر لم يحسم بعد، لأنه عندما تحدث السيطرة الأمنية الصحية والكاملة على كل الأراضي المصرية سيؤثر إيجابيا على المواطن”.
وتطرق منصور لبعض الملفات والأزمات الداخلية التي يعاني منها المواطن المصري ومنها الأمن والاقتصاد واضاف انه "يعلم أن المواطن المصري لديه تطلعات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ويعاني أيضا من أزمات كثيرة، ولكن المشهد الاقتصادي صعب جداً والمشكلات كثيرة" منوها الى انه “لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية تحت أي ظرف من الظروف”، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي والمصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف”.

وحول مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين قال “إن الأمر متروك للقضاء المصري، وأن كلمته ستنفذ في كل الأحوال”.
وفي خصوص الموقف الأوروبي مما يحدث في مصر قال “إن المؤشرات والرسائل الصادرة منه بدأت تتحسن”، أما الموقف الأميركي فقال “إنه يحتاج إلى إيضاح”.
وأكد منصور أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع".
وبخصوص فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قال منصور “حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات”، وأشار إلى أنه “تم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالشكل القانوني في فض الاعتصامات واؤكد ان الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات في كل العالم”.
وأعرب الرئيس عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو مواطن يتبع اي فصيل آخر من الدولة مشدداً على أنه لم يكن يتمنى سقوط ضحايا.
ولفت إلى أن الاعتراضات على لجنة الخمسين لن تعوق عمل اللجنة، وستكمل عملها، مؤكداً أنه تم التشاور مع جميع الجهات في الدولة.

وفي الختام شدد الرئيس المصري على ان بلاده ضد التدخل العسكرى فى سوريا، داعيا الى إيجاد حلول سياسية للأزمة وانتظار نتائج مفتشي الأمم المتحدة”.