وقال بهذا الصدد "لم أدعم أي ميليشيا خارج أجهزة أمن الدولة، ولم أقدم أي مبلغ مالي لأي جهة أو تيار مسلح خارج على القانون، واذا كان البعض قد تبنى ميليشيات، فأنا أتبنى الدولة العراقية والجيش والشرطة".
وأقر بأن المحاصصة والبحث عن الهويات الخاصة أصبحت هي الظاهرة العامة في بنية العراق، وقال "لا يمكن أن تتشكل دولة موظفها يبحث عن هوية انتمائه الخاص، وليس عن هوية انتمائه الوطني، مما يتسبب بفوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ولدى تطرقه إلى أزمة الكهرباء في العراق، أكد المالكي أن الحديث عن انتهاء هذه الأزمة أواخر العام الحالي غير صحيح، ملقيا باللوم على نوابه في عدم متابعتهم للمسؤوليات المناطة بهم، كما أكد أن هناك لجنة تحقيق تعمل على كشف المقصرين في مشكلة الكهرباء من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً "يتم إخباري بأرقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 ألف ميغاواط، وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق، ولكن يتضح فيما بعد أن هذا الكلام غير صحيح".
وفي هذا السياق عبر عن خشيته من وجود تعمد في تعطيل الكهرباء، وقال "لا أريد أن اتهم أحداً، ولكن هناك تعمدا في تعطيل الكهرباء".
وأضاف "قمت شخصياً بتوقيع عقد مع شركة "جي إي" لبناء محطات ترفد المنظومة العراقية بـ7000 ميغاواط، وتوقيع عقد مع شركة "سيمنز" لبناء محطات تولد 3300 ميغاواط ، وأن هذا القدر من الطاقة كاف لسد حاجة العراق، وتبين أن هناك خللا وغباء من قبل المختص الذي وافق على تلك العقود، فالكهرباء ليست من اختصاصي"، مبيناً أن المحطات التي تم التعاقد عليها اتضح أنها تعمل بالغاز، والعراق لا يمتلك الغاز
الى ذلك دعت كتلة "الانتفاضة الشعبانية" في العراق، نوري المالكي رئيس الوزراء إلى إيقاف العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، مطالبة إياه بضرب المسلحين، ومن يقف خلفهم من السياسيين، بيد من حديد.
وقال رئيس الهيئة السياسية للكتلة، أبو الفقار الشمري، في بيان له اليوم "إن العراق يحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بالدستور".
وأضاف "أن الصبر نفد ونحن نرى يومياً دموع اليتامى وآهات الأرامل وصراخ الأمهات"، متسائلاً ما هو ذنب الشعب الذي عانى ما عانى من ويلات الديكتاتورية وإجرام الإرهاب الذي يرفض أساسيات العمل الديمقراطي ويرفض الشراكة جملةً وتفصيلاً.