واوضح المحامي أمير سالم أحد فريق المحامين في قضية مستأنف الإسماعيلية المسماة إعلاميا " بالهروب الكبير" لقيادات الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة سى بى سى، أنه تقدم في ضوء التحريات والمباحثات التي قام الهيئات المعنية وحيثيات الحكم القضائي الخاص بالقضية للمستشار خالد المحجوب أنه سيتقدم ببلاغات لنيابة أمن الدولة العليا في ضوء هذه الأمور وسيتم توجيه الاتهام لقيادات الإخوان بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ومع الموساد أيضا في تنظيم سري عصابي.
وقال أمير سالم ينبغي الوصول إلى كل التفاصيل والدهاليز، خاصة أن العقوبة في تلك القضية قد تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وفقا لقانون العقوبات.
واضاف ان" الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان المتورطون في تلك القضية مرعبون من كشف تلك التفاصيل ويحاولون لعب دور الضحية رغم أنهم جناة" حسب قوله.
وقد أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم حيثيات حكمها في هذه القضية، التي طلب فيها القاضي خالد محجوب من النيابة العامة التحقيق مع محمد مرسي، و٣٤ من قيادات الإخوان، بتهم اقتحام السجون وقتل المتظاهرين وأفراد الشرطة والاتصال بعناصر أجنبية والخيانة العظمى حسب ما جاء في موقع مصري اليوم.
وكشف القاضى، في الحيثيات، عن إجراء تصعيدي لم يذكره في منطوق حكمه، حيث كلف النيابة العامة في الحيثيات بالقبض على مرسي وقيادات الإخوان، المتهمين باقتحام السجون.
وقال القاضي، في الحيثيات، إن ما أثير من وقائع وجرائم في تلك الأوراق، منسوبة للأسماء التي تم ذكرها، وهي تعتبر من أحط وأبشع الجرائم، لما فيها من تعد على سيادة الدولة وحرمة أراضيها واستقلالها، والتي قاموا بتدنيسها بأعمالهم الإجرامية التي استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين، وخانوا الوطن للوصول لأهدافهم ورغباتهم، دون النظر لحرمة الوطن، متعاونين مع عناصر أجنبية ضد مصلحة هذا الوطن، لاكتمال المخطط الذي رسموه لأنفسهم، لتحقيق مصالحهم فقط طبقا لما قال احد الشهود بأنه توافرت لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية، وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد ويتراوح عددهم بين سبعين وتسعين شخصا، بالاتفاق مع بدو سيناء، وهم من اقتحموا السجون، وأكدت المحكمة أن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام شنقا.
وأكدت المحكمة أنه طبقا للقانون فإن المحكمة تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات، وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على قيادات حماس، والقبض على كل من "محمد محمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وصبحى صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج"، وإحضارهم، للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن الجرائم المنسوبة لهم.