وقال تاج الدين في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الاربعاء: ان السماح لعدد من المتهمين المتورطين في قضية التمويل الاجنبي بالهروب الى خارج مصر يذكر بصفحة سوداء في تاريخ القضاء المصري وهو امر يشكل فضيحة للقضاء المصري.
واضاف: ان الاحكام هي عنوان الحقيقة او الحقائق وقد ثبت من خلال التحقيقات ومن خلال حكم المحكمة ان تلك المنظمات مدانة بالتدخل بالشأن المصري ومحاولة صناعة ديمقراطية زائفة مفبركة وانفاق اموال من اجل اشاعة الفوضى والمشكلات السياسية داخل الوطن.
واعرب عن اعتقاده بان صدور الحكم يعد بالفعل اجراءا موقتا لمواجهة بعض المشكلات المتعلقة بقضية التمويل الاجنبي، مؤكدا ضرورة ان يصدر قانون جمعيات معالجا لها وقاضيا على كل محاولة من محاولات الاختراق للامن الوطني المصري.
وتابع: ان القضية ليست قضية تمرد ان كانت هناك منظمات لا تعمل في مصر بشكل رسمي وقانوني وثبت من خلال التحقيقات ان هؤلاء يمارسون دورا مشبوها داخل الوطن من اجل اثارة المشكلات وتمت التحقيقات وصدر الحكم فلا ينبغي لاحد بعد ذلك ان يحول هذا الامر الى امر سياسي او يقول بان القضية قضية سياسية.
واعتبر ان هؤلاء رموز يمثلون دولا اوروبية تحكم الديمقراطية انظمتهم السياسية، منوها الى ان تلك الدول لا تريد للاوطان الاخرى ان تمارس العمل الديمقراطي الصحيح وبالتالي يتدخلون من خلال ضخ الاموال لفرض القلاقل والمشكلات في مصر، ومشددا على ان امن مصر القومي خط احمر امام اي دولة من الدول.
FF-06-18:40