وجاء تدشين رابطة الصحافة البحرينية "مؤسسة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحافيين البحرينيين ومقرها لندن"، لتقريرها في اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 للإعلام بإنتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأنه، في عشرات البلدان، تمارس الرقابة على المنشورات، ويعلق صدورها، بينما يلقى الصحافيون ألواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات.
ويأتي التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2012 ليكون باكورة التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو 2011 في العاصمة البريطانية لندن.
ويمثل تقرير "البحرين: الصمت جريمة حرب" دليلاً أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2012. وهو التقرير الثالث للرابطة والذي يأتي بعد تقرير "البحرين: الكلمة تساوي الموت" الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير "الجوع من أجل الحرية" الصادر في مايو العام 2012.
ويشمل تقرير "البحرين: الصمت جريمة حرب" الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصولا وأبواب تسبر المعوقات والتحديات التي كانت - ولا تزال - تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى شهادات شخصية، وجدول توثيق الإنتهاكات، وفصول إضافية تقدم متابعة دقيقة لمدى التزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما يفرد التقرير مساحة كافية لإستعراض أبرز الإنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في البحرين، وكذلك التفاعل الدولي من جانب كبريات المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة.
ويأتي مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس 2012 بالرصاص الحي في منطقة سلماباد، أثناء تصويره لمظاهرة سلمية ليمثل أقسى لحظات هذا العام. إذ يشارك الصحافي المصور أحمد إسماعيل كلا من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري المصير ذاته، فيما لا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم.
ورأى التقرير أن الدولة استمرت في سياسات التدخل المباشر في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع العديد من مقالات الرأي والتغطيات الصحافية لجماعات المعارضة. واستمر القضاء البحريني في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين الأمنيين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، إذ غالباً ما تم تقديم شرطة من رتب عسكرية متدنية للمحاكمات التي إنتهت في غالبيتها بتبرئة المنتهكين.
وإتهم التقرير الدولة وبعض جماعات المعارضة في بث مواد إعلامية وصحافية تتصف بالطرح الطائفي، وإستمرت شاشة تلفزيون البحرين في بث مواد تحريضية تحتوي إيحاءات عنصرية وتشويها لسمعة المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد.
كما إتهم التقرير السلطات البحرينية بمواصلة ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء للدول العربية، ما تسبب في حالات منع للإعلاميين من دخول بعض البلدان، مثل مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في التقرير "لا تزال السلطات البحرينية تمتنع عن منح العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة تأشيرات دخول لأراضيها، منها: (بيت الحرية/ مراسلون بلا حدود/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان). استمرت سياسات الإبعاد للصحافيين الأجانب الذين استطاعوا النفاذ إلى البلاد".
وعبرت الرابطة عن أسفها للقول بإن "الصحافيين في البحرينيين يتعرضون للعديد من المضايقات والإنتهاكات تحت العناوين الثلاثة".
وأضافت: "فيما لا تزال سلامة الصحافيين في البحرين معرضة للمزيد من الأخطار والإنتهاكات، لا يزال جميع المسؤولين عن قضايا تعذيب الصحافيين في مواقعهم الحكومية، بل أن بعضهم نال ترقيات مهنية تؤهله لممارسة المزيد من الإنتهاكات. كما تعزز السلطات البحرينية اليوم القوانين الجنائية التي تستهدف النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الإجتماعية بأحكام قضائية تصل إلى السجن".