ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحدى العاملات بقطر "تريزا دانت" التي تعمل كخادمة والتي ذكرت أنها تعيش في ظروف صعبة بسبب عملها، كما أنها لا تتناول إلا وجبة واحدة يوميا وتعمل سبعة أيام في الأسبوع، مؤكدة أنها تتعرض لمعاملة قاسية أقرب لدرجة "العبودية".
وأكدت تريزا أنها بعد سبعة أشهر من عملها أرادت أن تترك عملها وترجع لموطنها، لكن رئيسها سخر منها قائلًا: إنها لا تستطيع أن تستقيل أو تغادر قطر إلا بموافقته.
وبحسب صحيفة "كورييه انترناسيونال" الفرنسية، فإنه وفقا لنظام الكفالة الذي يؤرق حياة العمال الأجانب في قطر، لا يستطيع أي عامل أن يترك عمله أو يغادر قطر دون موافقة رئيسه، مشيرة أن هناك أكثر من 1,2 مليون عامل وعاملة أجنبية في قطر يمثلون 94% من الأيدي العاملة في هذه المملكة.
ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان فان جزءًا كبيرًا من العمال في قطر يستيقظون على واقع مرير بعد نزولهم البلد، غير أنه يتم بعد ذلك إجبارهم على العمل بالقوة ، حيث أن رؤساءهم في العمل هم المسؤولون عن هؤلاء العمال قانونياً، وهم الذين يمنحونهم سكنا ووظيفة ثابتة ورخصة عمل.
وعلى النقيض لا يمكن للعمال الأجانب تغيير عملهم أو مغادرة البلاد أو الحصول على رخصة قيادة أو تأجير سكن أو العمل في مكان آخر دون موافقة رئيس العمل القطري "الكفيل" الذي يتحكم كليا في مصير العامل.
وضحايا الشروط المهينة ليسوا فقط خدمًا أو صغار العمال، حيث أكد ناصر بيدوان، رجل أعمال عربي- أمريكي، أنه كان "رهينة إقتصادية" للنظام الجائر لمدة 685 يومًا. حيث أنه بعد أن استقال من عمله كمدير لسلسلة مطاعم بالدوحة في اكتوبر 2011، لم يسمح له كفيله السابق بالسفر خارج قطر، وأوضح بيدو أن العمال الأجانب هم العبيد الجدد لرؤساء العمل القطريين.
من جانب آخر، فإن نصف العمال الأجانب في قطر لم يتم توقيع عقد عمل ورقي معهم، والاكتفاء بالتعاقد شفاهيا، مما يزيد من استبداد الرؤساء القطريين الذين لا يتم مراقبتهم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وعلى صعيد آخر، فان أكثر من 42% من هؤلاء العمال يتقاضون رواتب أقل من "275" دولارًا شهريًّا. وحسب دراسة أجراها معهد أبحاث فأن 90% من الشعب القطري لا يريدون إلغاء نظام الكفالة الذي يعاني منه جميع العمال الأجانب في هذه المملكة.