المعارضة: البحرين تعيش تحت وطأة القمع والاستبداد

وقالت القوى الوطنية البحرينية في بيان لها امس الاربعاء ان النظام في البحرين يسير في المسار الخاطئ، سياسيا وحقوقيا وانسانيا وهو الذي يحاول بالترقيع والتلميع التغطية على الإحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالديمقراطية.
وأوضحت أن التغطية والتعمية على وجود أزمة سياسية كبرى في البحرين لا يمكن أن تخفيه شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام الرسمية أو التي يشتري النظام ذممها بالمال السياسي، من خلال صرف مئات الملايين لشراء الذمم الإعلامية، وكل ذلك لإخفاء وجود أزمة خانقة في البحرين من خلال إرادة غالبية شعب البحرين في الإنتقال لدولة ديمقراطية تقوم على أساس العدل والكرامة والمساواة، وإنهاء الواقع الدكتاتوري.
وأشارت إلى أن حقيقة الوضع في البحرين لا يمكن إخفاؤها عن العالم الخارجي، بأن هناك دكتاتورية تتربع على رؤوس البحرينيين وتفرض سيطرتها بالإستبداد والبطش والقمع والقوة، وتصادر حقوق المواطنين في تشكيل السلطات وتوقف إرادتهم عن إنشاء دولة قانون، وتواجه المطالبين بهذا الحق بالقتل والإعتقال والفصل من العمل وتواجه التظاهرات السلمية بالبطش والقوة.
ولفتت إلى أن الإعتقال التعسفي الإنتقامي لمئات المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية، واستمرار اعتقال الرموز السياسية وقيادات المعارضة منذ أكثر من عامين وإلى الآن وكل الإنتهاكات والقمع والعنف المستمر، تؤكد أن الأزمة التي تعيشها البحرين لا تسير في طريق الحل وإنما لمزيد من التعقيد والتهميش للإرادة الشعبية، وان استمرار البطش بالمواطنين للإنتقام منهم على مواقفهم المناوئة للسلطة يؤكد أن العقلية التأزيمية التي تدير البلاد تستمر في ذات المنهجية والموقف.
ولفتت إلى أن الأحكام المغلظة التي تصدرها المحاكم بحق المعارضين والنشطاء، تأتي انسجاماً مع هذه المنهجية القمعية، كما تتضمن اعتقال نشطاء حقوقيين مثل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب رأيه، داعية لوقف عمليات قمع الاراء المعارضة من قبل النظام بواسطة الاجهزة الامنية او القضائية وتسخير كل الصلاحيات والسلطات لضرب المعارضة.
وشددت على أن البحرين بحاجة ماسة وضرورية لمشروع سياسي عاجل لتغيير الواقع القائم، والذي طالبت المعارضة بتغييره وفق "وثيقة المنامة" بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية وفق تمثيل عادل يقوم على أساس المساواة بين المواطنين، وحكومة منتخبة بدلاً عن الحكومة المعينة التي عاثت في البحرين فساداً منذ أكثر من 43 عاماً وتسببت في تخلف البحرين على كل المستويات.