واكد وزير العدل الليبي صلاح الميرغني ان الاقتحام لم يؤد الى سقوط ضحايا، حيث تم اخلاء المبنى من الموظفي مسبقا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي له ان هذا الاقتحام كان هدفه ارهاب العدالة. مؤكدا: "نحن لا نخاف الباطل". داعيا المقتحمين للتفكير بجدية في عواقب اعمالهم، مشيرا الى انهم سيخضعون للمساءلة القانونية.
من جهة اخرى اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تعليقا على الحادث ان السلطات الليبية ترفض مثل هذه التهديدات.
واضاف قوله: "هذا الأمر لن ننحنى له على الإطلاق، وأن الحكومة الليبية قادرة على معالجة كل هذه الأمور".
واشار الى ان الحكومة ستتوخي الحكمة والحيطة ولن تستخدم القوة إلا في حال اضطرت للقيام بذلك.
تجدر الاشارة الى ان اقتحام مقر الوزارة جاء على خلفية تصريح وزير العدل بأن الحكومة لن تعطي المرتبات إلا للعاملين في الشرطة المنضمة لوزارة الداخلية، وأنها ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار لحلها.