عبدالهادي الخواجة وإبنته يدخلان في إضراب شامل

وأشار الموسوي إلى أن اتصلت من احدى السجينات أخبرتها بان زينب بدأت الاضراب الشامل من الساعة الرابعة، موضحة أن إبنتها مضربة عن الطعام منذ أسبوع.
وقالت الموسوي إن "زوجها عبدالهادي الخواجة إتصل اليوم من سجن جو يسأل عن زينب، وإنها أخبرته عما حدث اليوم من توقف إبنته عن شرب الماء والسوائل"، مؤكدة أن زوجها قرر إتخاذ ذات الموقف تضاماً مع إبنته.
مركز البحرين لحقوق الإنسان: عبدالهادي الخواجة وإبنته لازالا مضربين عن الطعام في السجن
وقال مركز البحرين لحقوق الانسان في بيان له الجمعة إنه تلقى "معلومات تفيد أنه قد تم أخذ الناشطة الحقوقي زينب الخواجة (المحكوم عليها بالحبس ستة أشهر) إلى المستشفى حيث أعطيت الجلوكوز وذلك لإعادة مستوى السكر في الدم إلى وضعه الطبيعي"، مؤكداً أن زينب لازالت مضربة عن الطعام.
وأشار المركز أيضاً إلى أن معلومات تفيد أن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة (المحكومة بالسجن المأبد) قد بدأ بشرب الماء إلا أن إضرابه عن الطعام لا يزال مستمرا.
وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء صحة وسلامة المدافع عن حقوق الإنسان السجين عبدالهادي الخواجة، وابنته الناشطة زينب الخواجة.
وبدأت زينب الخواجة بعد ظهر (17 مارس 2013) إضرابا عن الطعام بعد أن تم حرمانها من حق الزيارة. حيث حاول أفراد عائلتها، بما في ذلك ابنتها ذات الثلاثة أعوام، زيارتها في مركز الاحتجاز حيث يتم احتجازها، إلا أنه تم رفض السماح بزيارتها.
وقد تم القبض على زينب في عدة مناسبات بسبب قيامها بالإحتجاج السلمي، إلا أنه تم الحكم عليها في 28 فبراير 2013 بالحبس ستة اسهر في ثلاث قضايا.
ويعد عبدالهادي الخواجة هو أحد النشطاء الـ 13 المحكومين في قضية "الجمهورية"، معتقل منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقام الخواجة بالعديد من الإضرابات عن الطعام، وآخرها كان في 2 فبراير 2013 للاحتجاج على القيود التي وضعتها سلطات السجن على اتصالهم بالعالم الخارجي.
وقال المركز: "منذ إلقاء القبض عليهم، فإن السلطات لم تطلب من السجناء البحرينيين الـ 13 بارتداء زي السجن، كما يتم عادة فرضه على سجناء باتهامات جنائية، إلا أنه و قبل تحديد زيارة لعبدالهادي للقاء ابنته، طلب الحراس منه ارتداء زي السجن".
ورأى المركز فرض ارتداء زي السجن يبدو على أنه يستخدم كوسيلة جديدة لإذلال سجناء الرأي وتعريفهم على أنهم سجناء جنائيين.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإسقاط جميع التهم الملفقة ضدهم، وضمان حقوق الزيارة والحصول على العلاج الطبي لجميع السجناء، وإصلاح نظام السجون ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.