وقال المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبد العظيم لقناة العالم الاخبارية السبت: واضح ان التوافق الروسي الاميركي انعكس على مجلس الامن، وقد صدر البيان بالاجماع وبدون اعتراض من اي دولة، معتبرا ان هناك ادراكا حقيقيا لخطورة استمرار العنف في سوريا والصراع المسلح ، وضرورة وقف تسلل الجماعات المتشددة.
واضاف عبد العظيم ان هناك وضعا خاصا بين لبنان وسوريا جغرافيا وشعبيا، ما يتطلب علاقات متميزة، وكانت هي كذلك سابقا، مشيرا الى ان استقرار سوريا ولبنان او عدمه ينعكس على بعضهما البعض.
وتابع: ان مجلس الامن اصدر قرارا بضرورة ضبط الحدود ومراقبتها ومنع تسلل الجماعات المسلحة عبرها الى سوريا حتى لا تزيد وتيرة العنف والصراع والاهلي والمسلاح، معتبرا انه ينبغي ان يخفف النظام من عملياته ايضا حتى يكون هناك توازن.
وحذر عبد العظيم من محاولات دعم ما يسمى بالمجموعات والمعارضة المسلحة، معتبرا ان العنف يقابله العنف، وان هناك ادراكا دوليا لضرورة وقف العنف.
واشار المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبد العظيم الى ان الحكومة اللبنانية تتخذ سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية وعدم الزج باللبنانيين في صراعات بسوريا لانها تنعكس سلبا على لبنان، لكنه اكد ان ذلك ما لا يمكن ضبطه فيما يتعلق بالشعب اللبناني.
واوضح عبد العظيم ان هناك انقساما في الشعب اللبناني بين الموالاة والمعارضة وسط تعاطف كبير من قبل اطراف وصفها باتجاهات اسلامية مع الثورة السورية وتريد ان تدخل وتمرر السلاح والمجموعات، معتبرا ان المجتمع الدولي كان يرى ذلك ويسكت ويتغاظى.
وتابع: الا انه في هذه المرحلة تميل فيها الامور نحو تهدئة العنف والحل الساسي والانتقال السلمي للسلطة والتوافق على تطبيق مقررات جنيف، معتبرا ان هذا هو ما دفع مجلس الامن الى اتخاذ القرار الاخير ومطالبة لبنان بضبط حدودها مع سوريا.
واشار عبد العظيم الى ان الحدود بين البلدين طويلة ولا بد من حصول خروقات من قبل مجموعات معادية للنظام السوري، معتبرا انه لا يمكن ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا الا بصدور قرار من مجلس الامن الدولي بوقف العنف من الطرفين ليضع حدا لتسلل المجموعات وتهريب السلاح الى سوريا.
ونوه المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبد العظيم الى ان هذا ما يعمل عليه المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي، لالزام النظام والمجموعات المسلحة بمقررات جنيف، معتبرا ان هناك تصعيدا للعنف في سوريا وتصعيدا في دخول المجموعات الى سوريا من لبنان وغيره.
واوضح عبد العظيم ان هذا التصعيد مرتبط بالمراحل الاخيرة قبل حصول توافق دولي على وقف العنف في سوريا وفق مقررات جنيف والتفاوض وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تتمكن من وضع مبادئ دستورية واجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
واشار الى ان هناك محاولة لتحسين المواقع على الارض، تتجلي في الموقف البريطاني الفرنسي حول تسليح المعارضة وبتصعيد المجموعات المسلحة التي دخلت سوريا وهي ليست سورية ولا علاقة لها بالثورة السورية وانما دخلت باسم النصرة والجهاد، منوها الى ان النظام يحاول من جانبه ايضا التصعيد في مواجهة المجموعات المسلحة من اجل كسب مواقع على الارض.
واكد عبد العظيم فشل فرنسا وبريطانيا في تمرير مشروعهما لرفع حظر السلاح عن المعارضة السورية، لان الامور تتجه نحو التهدئة ووقف العنف والحل السياسي بدلا من الحل العسكري والصراع المسلح.
MKH-16-21:46