كما شددت هذه القوى (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي ،التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) في بيان اصدرته الاثنين، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيّاً من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
ودعت المعارضة السلطة إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما في ذلك التظاهر في العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها، مشددة على التمسك بسلمية الحراك خياراً وحيداً وثابتاً ونبذ كل أشكال العنف والعنف المضاد، وإعادة الوهج إلى الورد الذي رفعتها قبضات الشعب ابان أوج التحركات الشعبية في فبراير/ شباط 2011، مؤكدة أن هذه مبادئ وأسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة.
وتطرقت إلى إعلان الأجهزة الأمنية اكتشافها "خلية إرهابية"، فلفتت إلى أن ذلك سبقه العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن غالبية الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح جميع الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، ويلبي طموحات الشعب البحريني ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة على المستويات كافة، وإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايداً وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء.
وأعربت المعارضة البحرينية عن تمسكها بحوار وطني جاد "من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، وذلك على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً ومبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتمارس المواطنة المتساوية نهجاً دائماً لا تكتيكاً آنيّاً، وعلى أن تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات السلطة أمام الشعب والرأي العام العالمي".
كما رأت أن التواصل مع المجتمع الدولي لشرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين تعتبر من الأمور البديهية التي يجب ألا تثير استغراب أو رفض أحد، وخصوصاً أن القوى المؤيدة للوضع القائم لم تترك مكاناً تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت... و"هذا حق الجميع نقدره ونحترمه".