محاكمات القطيف لا تنشد العدالة بل خدمة النظام

واضاف ال ربح في حديث مع قناة العالم صباح الثلاثاء ان النظام السعودي يقوم باجراءات تمهيدية استعدادا لجلسة المجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف حول السعودية والتي يجب ان يقدم فيها النظام مراجعته عن الوضع الانساني في البلاد، ومن هنا فهو مضطر لاجراء مثل هذه المحاكمات خاصة بعد ان تصاعدت المطالبات الداخلية والخارجية بتحديد مصير المعتقلين في سجون النظام السعودي والذين مرت على بعضهم سنوات طويلة دون ان يُحاكموا بل دون ان تُوجّه اليهم تهم محددة .
واكد الناشط الحقوقي السعودي ان المحاكمة التي تجري في القطيف هي محاكمة صورية ، فهي ستكون بالدرجة الاولى سرية ولا يُسمح بدخول الاعلام لتغطيتها كما لا يُسمح للناشطين الحقوقيين والمحامين المستقلين بحضورها ، وفضلا عن ذلك فان القاضي هو رجل دين تعينه وزارة الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء الذي يشرف على القضاء ، وبالتالي فان ما يجري هو مهزلة وليس محكمة .
واشار ال ربح الى ان النظام السعودي لو كان يبتغي العدالة لاخضع رجال الامن الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في القطيف الى المحاكمة ، مضيفا ان العديد من الشهداء سقطوا برصاص قوات الامن التي طالما اطلقت الرصاص بشكل مباشر على المتظاهرين العُزّل .
وحول اعتراض الامير طلال بن عبد العزيز على التعيينات الاخيرة التي قام بها الملك ومن بينها تعيين الامير مقرن نائبا ثانيا لرئيس الوزراء قال الناشط الحقوقي السعودي ان هذا الامر لا يغير من واقع الوضع السيّئ للمواطنين في السعودية ، بل هو صراع تحمه الجهات الاقوى داخل العائلة السعودية الحاكمة ، أما ما يهم المواطن فهي مواضيع الحريات وحقوق الانسان وكرامة الشعب المسلوبة .
يُذكر ان مصدرا قضائيا سعوديا اعلن ان المحكمة الجزائية في القطيف بدأت النظر في قضايا من وصفهم بمثيري الشغب في القطيف، في اشارة الى التظاهرات الشعبية التي تطالب بالاصلاح السياسي في السعودية ونبذ التمييز الطائفي الذي يمارسه النظام الحاكم .
Ma.10:48.5