وكانت السلطات الإماراتية ممثلة في النيابة قد قامت يوم الخميس 3 يناير2013 باستدعاء زوجات المعتقلين الإماراتيين بصورة غير رسمية وذلك بزعم توقيعهن على توكيلات قانونية، ولكنه أتضح لأهالي المعتقلين بعد ذلك أن الاستدعاء كان من أجل التحقيق معهم، وليس من أجل التوقيع على توكيلات، حيث بدأ وكلاء النيابة بعد ساعات من انتظار النساء بالنيابة، بالتحقيق معهن دون وجود محامي، وهو ما يعد انتهاك صريح لكافة القوانين والإجراءات القانونية.
ويأتي التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين، حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم، فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم.
ودعت الشبكة العربية كافة الاطراف المعنية بالحريات على مستوى العالم للتدخل الفوري والحاسم لوضع حد لتمادى السلطات الاماراتية المتزايد في انتهاكاتها لحقوق الانسان وخاصة المعتقلين واسرهم لحث السلطات الإماراتية على احترام كافة المعاهدات والمواثيق التي هي طرف فيها.
واضافت الشبكة العربية أنه على السلطات الإماراتية مراجعة موقفها من ملف الحريات والحقوق، إذا كانت راغبة في تغيير صورتها التي بدأت تزداد سوءً في الآونة الأخيرة، نتيجة لممارستها الفظة في التعامل مع المعارضين وأصحاب الرأي.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون، أو أن تعلن السلطات عن التهم الموجهة إلى المعتقلين، وأن تضمن لهم توافر محاكمة عادلة.
وتعيش حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حالة تدهور حيث تشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم.كما لا يملكون حق الاضراب.
وفي جانب الحريات العامة، تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني، وتقمع المعرضة خصوصا جمعية الإصلاح الإسلامية غير العنيفة وبينهم محامين حقوقيين بارزين وقضاة وقيادات طلابية.
كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحرم المحتجزين السياسيين من المساعدة القانونية، وبترهيب وترحيل من يسعى إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية وتضيق السلطات على الكثير من المعاهد والمراصد الحقوقية.