وقالت مصادر في قصر "الإليزيه" إن هولاند أبدى استعداده للقيام بكل ما يلزم، لكنه لن يقدم اعتذارا عن فترة الاستعمار.
ورغم أن ملف الاعتذار غير مدرج في قائمة الملفات التي سيبحثها الرئيسان، إلا أن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، يقول إن هذا الملف هو "الغائب الحاضر"، إذ "لا يمكن تجاهله، وسيكون مطروحا".
أما الرئيس الفرنسي فلا يعتقد أن الاعتذار واجب، وبدلا من ذلك يحمل معه "مغريات" اقتصادية للطرف الجزائري، منها إنشاء مشروع مصنع للسيارات.
وكان 14 حزبا سياسيا جزائريا من مختلف التيارات السياسية المعارضة وجه السبت الماضي رسالة شديدة اللهجة للسلطات الفرنسية والجزائرية على حد السواء .
وقالت الاحزاب في بيانها ان زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر لا معنى لها في ظل الرفض المتكرر لباريس الاعتراف بجرائمها ضد الجزائريين إبان فترة الاستعمار والتعويض عنها.
ودعت هذه الأحزاب السلطات الجزائرية إلى إقران أي تعاون ثنائي مع باريس بمراجعة الأخيرة موقفها من الأزمة في شمال مالي من خلال دفعها إلى رفض الحل العسكري وطرح ملف الاعتراف والاعتذار عن الجرائم على الرئيس الفرنسي ورفع الحظر عن قانون تجريم الاستعمار المجمد في البرلمان الجزائري.
ويرافق هولاند في زيارته التي تستغرق 36 ساعة وفد هو الأكبر الذي يغادر معه إلى الخارج منذ توليه مهامه في مايو، يضم حوالي 200 شخص بينهم تسعة وزراء و12 مسؤولا سياسيا و40 من رجال الأعمال وكتاب وفنانون، وحوالي 100 صحفي.