واكد عباس من جهة ثانية ان الفلسطينيين لن يتوجهوا الى محكمة الجنايات الدولية الا في حال "الاعتداء" الاسرائيلي عليهم.
وقال عباس خلال لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك "اعلنت مليون مرة اننا نريد العودة للمفاوضات، اننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الامن والامم المتحدة بان الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام (التسوية) وانه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟".
الى ذلك اكد مسؤول اسرائيلي بان هناك خطة لبناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع يقسم الضفة الغربية الى شطرين ويزيد في تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقال عباس "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الان واضح وفيه قرار دولي (...) نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الان، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والامن. يوجد اتفاق مسبق برعاية المنسق الاميركي حينها جيمس جونز انه يكفي طرف (تمركز) ثالث في مهمة الامن على الحدود".
وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى (السؤال): هل الجيران الاسرائيليون جاهزون؟ ان الكرة عندهم وعند الاميركان لكنهم قد يتذرعون بالانتخابات" الاسرائيلية المقررة في كانون الثاني/ يناير.
واضاف "نحن جاهزون للحوار مع الجميع وقلنا للاميركان اننا جاهزون للحوار حول كل القضايا وحتى المختلف عليها".
وقال متوجها الى الشعب الاسرائيلي وقيادته "تعالوا للمفاوضات. مستقبلنا واحد. تعالوا نتفاوض لكي تصبحوا جزءا من المنطقة لا ان تبقوا في جزيرة معزولة. هناك فرصة ان تعترف بكم كل الدول الاسلامية وعددها 57 دولة وتقيموا علاقات طبيعية معها".
واضاف "ان العقلانية افضل من التوعد باجراءات عقابية وحكم القوة لن يفيد احدا ولن تستطيعوا بالقوة فرض ما تريدون وحرب ثمانية ايام في غزة اثبتت ذلك. بعد الحرب والخسائر البشرية والمادية تم التوصل لوقف اطلاق النار. اذن لماذا الحروب؟ نحن لا نحب الحروب بل نحب السلام ولا نسعى الا للسلام وكلمتنا للجميع: نحن على ارضنا باقون ولن نرحل".
وبشأن مقاضاة كيان الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية قال عباس "ان التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد ان نتوجه اليها الان، ولن نتوجه لها، الا اذا اضطررنا واعتدي علينا".
واضاف "هذا الموقف ابلغنا به دولا عديدة ومنها الادارة الاميركية".
وقال "ان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الان تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 49 لان اراضي دولة فلسطين هي اراض محتلة ولا يجوز اجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة اخرى اليها، اي ان المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي".
واعتبر عباس ان الدول التي صوتت لصالح قرار رفع التمثيل الفلسطيني "اكثر مما كنا نتوقع بقليل (..) كان تقديرنا ان نحصل على اصوات 115 دولة فقط لان حجم الضغوطات التي مورست على الدول رهيب جدا وصعب (..) انها ضغوط لا تحتمل".
واعتبر "ان عملية التصويت توضح ان الخارطة السياسية تغيرت. هناك دول عديدة مثل اليابان والمكسيك ما كانت لتصوت لولا هذا التغيير الجوهري".
وحصل مشروع القرار على تاييد 138 دولة مقابل 9 معارضة وامتناع 41 عن التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس، لرفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة غير عضو مراقب".
وقال "المهم ان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ثبتت انها دولة تحت الاحتلال"، واضاف "(القدس) ثبتت عاصمة دولة فلسطين وهذا الموضوع لا مساومة عليه ولا نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس".
وحذر عباس من ان "اسرائيل تحاول حتى الان فرض مشروع دولة مؤقتة الحدود (...) هناك البعض يتحدث في هذا المشروع مع اسرائيل لكن ذلك خطا احمر لدينا واسرئيل تحاول مع جهات واشخاص فرض المشروع من خلال الامر الواقع او من خلال حوار رسمي مع هذه الجهات".