وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر من 2.5 بالمئة في أكتوبر وجاء أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وهي 2.4 بالمئة.
وتسببت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.
وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام مما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من اثنين بالمئة.
غير أن خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اليوم الجمعة "لم نخرج بعد من الأزمة."
وذكر لإذاعة أوروبا 1 "سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013."
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 بالمئة في أكتوبر تشرين أول من 11.6 بالمئة في سبتمبر أيلول و9.9 بالمئة في أكتوبر 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل.
وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر.
ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إذ تبلغ نسبة البطالة في النمسا 4.3 بالمئة من القوة العاملة بينما وصلت في أسبانيا إلى 26.2 بالمئة وهي أعلى نسبة في أوروبا.