وصوتت الجمعية حتى الآن لصالح عدد من البنود، بينها المادة الثانية من الدستور السابق التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 شباط/فبراير 2011.
وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
لكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تضمنت تفسيرا لمبادئ الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.
وتنص المادة 219 على ان "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشارك في جلسة اقرار الدستور 85 عضوا من بينهم 11 عضوا كانوا في قائمة الاعضاء الاحتياطين وتم استبدالهم بالاعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع.
وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة اذا حظت بتأييد 67 بالمئة من اجمالي اعضائها (100 عضو). واذا لم تحصل على هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها اذا حصلت على موافقة 57 بالمئة من الاعضاء وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغي نهائيا من المسودة.
وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تفضي بانتقال "السلطة التشريعية" الى مجلس الشوري القائم حاليا بمجرد اقرار الدستور في استفتاء شعبي والى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون ستين يوما من سريان الدستور.
ويعني ذلك انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي الى مجلس الشوري.
وخلت المسودة النهائية لمشروع الدستور التي يجري التصويت عليها من اي اشارة الى منصب نائب رئيس جمهورية ونصت على انه "اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء".
كما نصت على انه "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية".
وابقت المسودة النهائية للدستور على مواد اعترض الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وسيقدم النص بعد اقراره الى الرئيس محمد مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء شعبيا عليه.
وأدى اختلاف الاحزاب على الدستور الى انسحاب ممثلي القوى المدنية واعضاء احتياط من الجمعية التي قبلت استقالة عدد منهم واستبدلتهم بآخرين.
وقد وافق اعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم ليوم الاربعاء على نقل الصلاحيات التشريعية الى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقد حصن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي قد يصدر بحلهما.
هذا ويستعد الرئيس المصري محمد مرسي لمخاطبة شعبه على خلفية تداعيات الاعلان الدستوري.
في هذه الأثناء تواصل قوى المعارضة اعتصامها في ميدان التحرير وتستعد لمليونية غدا الجمعة تنديدا بقرار مرسي، فيما دعت جماعة الاخوان المسلمين الى تظاهرة السبت المقبل دعما له.