وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوت 153 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الاجراءات التي من المفترص ان تحقق وفرا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016.
وقد انشق ستة نواب اشتراكيين ونائب محافظ عن حزبيهما بسبب رفضهم التصويت لصالح هذه الخطة، في حين ان 15 نائبا من حزب يساري معتدل صغير يشكلون جناحه اليساري التزموا بما سبق ووعدوا به وامتنعوا عن التصويت في حين صوت زميلهم السادس عشر ضد الخطة.
اما في الجهة المقابلة، في معسكر المعارضة فقد صوت كل نوابها ال128 من اصل 299 ضد الخطة.
وتعطلت جلسة البرلمان بسبب اقتحام متظاهرين المبنى احتجاجا على الاجراءات التقشفية، التي تعد ضرورية لإبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو. وكان الالاف قد واصلوا احتجاجاتهم على الخطة طيلة الساعات السابقة.
من جهتها دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميون الى التعاون لمواجهة تداعيات أزمة الديون على الاقتصاد الاوروبي.
وخلال لقائهما في لندن قالت ميركل إنها لايمكن أن تتصور الاتحاد الاوروبي بدون بريطانيا، داعية كاميرون الى التعاون معها في هذا الشأن. من جهته اعتبر كاميرون أن على الاتحاد الأوروبي زيادة اجراءات التقشف لمواجهة تداعيات ازمة الديون في وقت تواجه عدة دول ضغوطا لاتخاذ اجراءات تقشف جديدة وتقليص الإنفاق العام.
ويعتبر اقرار هذه الاجراءات شرطا لازما للحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31،2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.