وقال في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان هناك وثائق واشرطة فيديو موثقة بانشاء الحكومة التركية لمجموعة من الخيام قبل ان تشهد سوريا اية احداث وبالتالي فان الهدف من التهويل والتسويق لهذه القضية على ان هناك مآسي انسانية قد تعرض لها هؤلاء اللاجئون انما يأتي لغرض استثمار سياسي لاي حالة نزوح باتجاه الاراضي التركية او الاردنية.
واوضح عفيف ان هذا النزوح قد وقع في حالتين، الحالة الاولى هو نزوح بعض الاسر جراء الارهاب الذي تعرضوا له على يد المجموعات المسلحة والاشتباكات التي دارت في بعض الحدود السورية، اما الحالة الثانية هو ادعاء بعض المجموعات المسلحة على انها من النازحين السوريين لتذهب الى الطرف التركي او الاردني من الحدود لتتزود بالمعلومات والدعم اللوجستي وان تعود الى الداخل السوري للقيام ببعض الممارسات الارهابية.
ولفت الى ان الحكومة التركية والاردنية لم تسمح لاي من النازحين بالعودة الى مدنهم رغم مناشدة الحكومة السورية بتأهيل وتجهيز اية عائلة نازحة، لان حالة الاستثمار مطلوبة لوجودهم وبالتالي تم منعهم من العودة الى سوريا.
وتابع عفيف يقول، ان فكرة النزوح كانت منذ البداية قضية لغرض الاستثمار السياسي بالدرجة الاولى حيث قدمت اغراءات كثيرة الى النازحين للبقاء في المخيمات، من قبيل طلب الحكومة الاردنية على لسان ملكها معونات مالية لذلك هي تتاجر وتسمسر من خلال وجود هذه الاعداد من اللاجئين السوريين وتحاول ان تمنعهم بشتى الوسائل من العودة، معتبراً انه استثمار رخيص من خلال التشدق بحقوق الانسان.
واكد"ان هناك موبقات ترتكب بحق النازحين في المخيمات التركية والاردنية وشهادات من قبل بعض الذين تسللوا من هذه المخيمات وعادوا الى سوريا قدموا افادات تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان تقوم بها الشرطة التركية على سبيل المثال سواء باغتصاب فتيات ونساء سوريا موثقة بالصوت والصورة، او عمليات تهريب السلاح التي نشطت على طرفي الحدود، والامداد اللوجستي للمسلحين في الداخل تحت شعار وجود نازحين".
14/7- 18:37- tok